"الرى" تستعجل "التنظيم والإدارة" لتحويل قطاع مياه النيل إلى "هيئة فنية"

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أنها أرسلت طلب استعجال للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية للهيكل المؤسسى الجديد المقدم من الوزارة، لتحويل قطاع مياه النيل المسئول عن تدبير الموارد المائية لمصر من دول حوض النيل إلى هيئة فنية.

أوضحت المصادر، أن الجهاز يدرس منذ تولى الدكتور هشام قنديل رئاسة الحكومة المقترح الجديد الذى يهدف إلى مواجهة التحديات المستقبلية فى علاقات مصر بدول حوض النيل، وهو الأمر الذى يتطلب سرعة إقراره وتدبير الدرجات الوظيفية والتمويل، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ التزاماتها تجاه إدارة ملف مياه النيل وتوصيات اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء وتضم ممثلى الوزارات والهيئات المعنية بالملف.

ويتضمن الهيكل الذى سيتم تنفيذه فى حالة تحويل القطاع الى هيئة أن يتبع منصب رئيس الهيئة الجديد "درجة وكيل أول وزارة" كل من الإدارة العامة للمكتب الفنى وتضم إدارات المحفوظات والعلاقات العامة ووحدة الاعلام والثقافة والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإدارة العامة للشئون القانونية.

كما يتضمن المقترح تعيين نائبين لرئيس الهيئة الأول لشئون المنظمات الدولية والدراسات والثانى لشئون مشروعات أعالى النيل، بالإضافة إلى تبعية الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والتى تضم إدارات الشئون المالية والإدارية وشئون المقر وشئون العاملين والأمن.

وأضافت المصادر أن تحويل قطاع مياه النيل إلى هيئة مستقلة لتحمل المسئوليات الملقاة على عاتق القطاع والتوسع فى دعم العلاقات على المستوى الثنائى بين دول حوض النيل والشراكة معهم، فى تنفيذ وإدارة المشروعات لتنمية موارد النهر وإدارته بشكل أفضل، وتقوية البعثات المصرية فى حوض النيل والاهتمام بمهامها ومشاكلها.

الجدير بالذكر أن قطاع مياه النيل يشرف على تنفيذ اتفاقية عام 1959 الموقعة بين مصر والسودان وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول الحوض منذ عام 1929 والتى تضمن حقوق مصر المائية فى حوض النيل كما يعتبر فى الفترة الأخيرة من أهم الاجهزة التى يعتمد عليها الأمن المائى للبلاد إلى الهيئة العامة لمياه النيل وذلك لمواجهة المتغيرات والمستجدات التى تشهدها علاقات مصر بدول حوض النيل خاصة فى ظل التوقيع المنفرد لدول المنابع على الاتفاقية الاطارية الجديدة لمياه النيل والمعروفة باتفاقية عنتيبى وإصرارهم على التوقيع كخطوة أولى نحو إنشاء مفوضية هيئة اقليمية لإدارة حوض النيل لصالح شعوب النيل.