"الإنقاذ الوطنى" تؤكد: دماء الاتحادية أسقطت شرعية الرئيس وأغلقت باب الحوار.. وتطالب بندب قاضى تحقيقات محايد.. واجتماع اليوم للرد على خطاب مرسى وتحديد الموقف من الحوار.. صباحى: لسنا من يستخدم السلاح

فى الوقت الذى كان الشعب المصرى ينتظر خطاب الرئيس محمد مرسى، للتعليق على الأحداث الجارية، سارعت جبهة الإنقاذ لإعلان موقفها بشكل محدد، خاصة بعد المستجدات الأخيرة واشتباكات قصر الاتحادية بين جماعة الإخوان والمتظاهرين السلميين، وعلمت "اليوم السابع"، أن الجبهة ستكمل حال الانعقاد الدائم لها غدا ليتركز اجتماعها حول الرد على خطابه والموقف من دعوته للحوار يوم السبت المقبل.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها كانت تأمل أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستورى، لحين التوصل إلى توافق وطنى حول الدستور، فيما كانت تتطلع بأن يقوم الرئيس بإدارة حوار وطنى وينقذ البلاد من الانقسام الذى يهددها، حتى وقت الواقعة مساء الأربعاء الماضى، كما دعت جبهة الإنقاذ الوطنى للاحتشاد فى مختلف ميادين مصر غدا الجمعة، للتأكيد على مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء، وذلك عبر مسيرة حاشدة تنطلق من ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة إلى قصر الرئاسة.

وأشارت إلى أنه فى أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة أصبح من الصعب على الجبهة، أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة، التى سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة فى اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بحقن الدماء.

وأوضح بيان الجبهة الذى ألقاه الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بعد الاجتماع المغلق الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى بمكتب الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور، أنه "زاد الطين بلة" بما لاحظته جماهيرنا من تخاذل ظاهر من أجهزة يفترض فيها حماية الأفراد والأموال وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى، وهو ما أسقط السلطة شرعيتها.

وأوضحت الجبهة، أنها ترى أن استمرار الرئاسة فى تجاهل الشعب واحتجاجاته، أقفل الباب على أى محاولة للتحاور، وجددت الجبهة مطالبها المتمثلة فى إلغاء الإعلان الدستورى وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر الجارى وصولا على دستور يكون محل التوافق العام.

وفى بيان آخر باسم رقم 6 للشعب المصرى طالبت الجبهة المجلس الأعلى للقضاء بترشيح قاضى تحقيق محايد يصدر بندبه قرار من وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين وفض اعتصامهم بالقوة بالرغم مما أبدوه من مرونة من الانسحاب السلمى، بحيث يشمل التحقيق فى البلاغات المقدمة من النيابة العامة بهذا الشكل.

كما طالبت الجبهة بالتحقيق فى وجود ميليشيات مسلحة اجتاحت دائرة قصر الاتحادية فى مصر الجديدة واستخدمت الذخيرة الحية للاعتداء على المتظاهرين.

وأدانت الجبهة الاعتداء المدبر على المتظاهرين أثناء ممارستهم حقهم المشروع فى التظاهر السلمى، مدينة وبشدة التحريض الذى تورطت فيه جماعة الإخوان، وداعية إلى سلمية التظاهر.

من جانبه قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، إن سقوط شهداء مصريين أياً كان انتماؤهم السياسى مسئولية مباشرة من الدولة والرئيس، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ الوطنى توافق على الحوار الوطنى مع الرئاسة، وشروطنا معلنة من البداية، وهى إلغاء الإعلان الدستورى، ولكن الدم الذى سال أصبح هو العائق أمامنا.

وأوضح صباحى عقب خروجه من اجتماع الإنقاذ الوطنى مساء أمس الخميس، أن الشعب المصرى لم يقبل أن يكون فى يد فرد أو جماعة ولن يرضخ لأحد قائلا "نرفض أى عنف من الطرفين وموقفنا معلن ومعروف وعمرنا ما مسكنا سلاحا، ونطالب بحقن دماء المصريين أولاً ثم نفتح باب الحوار".

وطالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، الرئيس مرسى أن يلغى الإعلان الدستورى ويؤجل الاستفتاء على الدستور ويقوم بالتحقيق فى أحداث وأعداد القتلى والمصابين، وإلا فلن تكون هناك دولة فى مصر.

ونفى أبو الغار ما ردده نائب الرئيس محمد مرسى بأن القوى السياسية اجتمعت معه وطلبت منه عدم الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام واصفاً ذلك بأنه "كلام فارغ".
وكشف أبو الغار عن مفاوضات بين جبهة الإنقاذ الوطنى ووزير العدل المستشار أحمد مكى الذى طرح مبادرة سيعرضها على الرئيس، تتضمن إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور واجتماع الرئيس مع القوى الوطنية مع إيجاد حل للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك الموقف اتخذ بعد الاستقالات الجماعية للقضاة ومنها استقالة المستشار زغلول البلشى.

وأكد أبو الغار أن هناك تآكلا فى شرعية الرئيس مرسى وتجاهله لمطالب الشعب المصرى، مشدداً أن القوى الوطنية مستمرة فى التصعيد السلمى ومسيرة حاشدة تنطلق من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية غداً.

وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن جبهة الإنقاذ الوطنى لم يصلها أى مبادرات من جانب الرئاسة، موضحا أن الجبهة لم تمل شروطها على الرئاسة، ولكنها وضعت جدول أعمال للمطالب الشعبية للشعب المصرى، وهى إلغاء الإعلان الدستورى، وكان على الرئيس مرسى أن يتفهم ويستوعب مطالب الشعب.

وكشف موسى عقب خروجه من اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى، الذى عقد بمقر مكتب الدكتور أحمد البرعى، عن اتصاله بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وعماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، وعدد من القيادات الإسلامية لمطالباتهم بحقن الدماء وسحب مؤيديهم من أمام الاتحادية، موضحا أن ردهم أنهم يعملون على مبادرات جديدة لحقن الدماء.

وأكد موسى أن الوضع فى مصر متأزم، مشيرا إلى أن ما قاله نائب الرئيس مؤشر لبداية الحوار الجدى، ولكن الأهم من ذلك هو حقن دماء المصريين.