إنذار للنائب العام لرفع الحصانة القضائية عن الزند وبدء التحقيق معه

تقدم شريف جاد الله المحامى ومنسق حركة المحامين الثوريين، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالب فيه البدء باتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه واستجوابه فى خمس جرائم وهى تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب.

وأكد المحامى فى إنذاره الذى حمل الرقم رقم 12001 لسنة 2012، أن تلك الجرائم الخمس هى الجرائم التى تضمنها البلاغين 3247 لسنة 2012 عرائض محامى عام أول الإسكندرية، 2688 لسنة 2012 إدارى العطارين، وهى الجرائم التى دون شك أسقطت هيبة الرئيس وهيبة مجلس الشعب.

وأضاف جاد الله أن هذين البلاغين بدأت النيابة تحقيقاتها فيهما بالفعل، واستمعت النيابة العامة لأقواله بعد حلفه اليمين، وقدم فيها الدليل القاطع ضد المستشار أحمد الزند والمتمثل فى أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة، إلا أن استدعاء أحمد الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية يتوقف على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، وأوضح أنه آن الأوان لنرى كيف يطبق القضاة القانون حتى على أنفسهم، وكيف يضربون المثل الرائع فى سيادة القانون، حتى لا نستشعر أن سيف القانون لا يرفع إلا لو كان المتهم من غير القضاة، وقد سيق المحامون والإعلاميون إلى ساحات المحاكم الجنائية لعبارات أقل شأنا بكثير من تلك التى قالها أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

كما طلب جاد الله من النائب العام تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص ماليات نادى قضاة مصر والذى يرأسه أحمد الزند، ليس على سبيل التشكيك ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادى القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل دولة، لذلك فإن ندب مستشار للتحقيق فى ماليات نادى القضاة والتى تبدو لنا كشعب غير واضحة هو أمر جوهرى، فمقدار مساهمة الدولة فى ميزانيته وأوجه أنفاقه هى أمور غير واضحة للشعب.