رئيس مجلس الوزراء الكويتى يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

عقب صدور الأمر الأميرى أمس بتكليف الشيخ جابر المبارك رئاسة مجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم بتعيينهم - وهى الحكومة الرابعة للمبارك بعد أن عين للمرة الأولى فى نوفمبر 2011 بعد استقالة سلفه الشيخ ناصر المحمد، بينما كلف بالثانية فى فبراير 2012 ، أما الثالثة فكانت فى يوليو الماضى - بدأ المبارك على الفور مشاوراته لتشكيل الحكومة التى يعلق عليها الكويتيون آمالاً كبيرة لنقل الكويت إلى المستوى اللائق بها، وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية التى تعطلت زمناً طويلاً، نتيجة للأزمات المتتالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن مواجهة العديد من المستحقات العاجلة التى فرضتها التطورات السياسية الأخيرة، خصوصاً تكريس الأمن والاستقرار فى البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع التيارات والقوى السياسية.

وقد تعددت ردود الفعل النيابية بعد التكليف ما بين داع إلى "حكومة قوية بعيدا عن المحاصصة"، وآخر يرفض مشاركة المقاطعين ترشيحا وانتخابا فى التشكيلة الجديدة، وأكدت مصادر نيابية أن مهمة الشيخ جابر المبارك خلال الفترة المقبلة صعبة وثقيلة، داعية إلى ضرورة تعاون كل القوى السياسية مع الرئيس المكلف من أحل إنجاح جهوده فى تشكيل حكومة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه وطنها وشعبها، موضحة أن المرحلة المقبلة تستوجب تضافر كل الجهود، بهدف تصفية الأجواء الحالية، وتهيئة البيئة المناسبة لكى تتولى السلطتان التشريعية والتنفيذية مسؤولياتهما التى ستكون بالتأكيد مضاعفة أكثر من أى وقت مضى.

وأكد مصدر حكومى مطلع أن غالبية الأعضاء فى الحكومة المستقيلة سيتم التجديد لهم، لأنهم لم يحصلوا على فرصتهم الكافية لإثبات واستكمال أعمالهم، إضافة إلى حسن أداء بعضهم، غير أن المصدر أشار إلى أن رئيس الوزراء لديه رغبة فى توزير أكثر من وزير من النواب فى الحكومة وربما اثنين أو أكثر لزيادة التعاون بين السلطتين، مشيرا إلى أن الحكومة وفور تشكيلها ستعتمد خطة محكمة وبرنامجا متقدما لعملها يأخذ فى الاعتبار الملفات والقضايا والقوانين العالقة والعمل على إنجازها بالتعاون مع مجلس الأمة.