فاتورة الثورجى عبد الناصر.. السداد فورى ومطلوب من الرئيس الحساب

بعد رحلة طويلة فى الثورة كان قراره انتخاب الرئيس محمد مرسى، ليس هو وحده بل أيضا أقنع والدته التى تعدت سنوات عمرها الـ60 عاما، وزوجته التى لم تهتم كثيرا بالسياسة بالذهاب للانتخابات ووضع أصواتهم للرئيس الجديد "مكنش ينفع نرجع مبارك باسم شفيق"، ولكن مع الأحداث المتلاحقة، والقرارات الفرعونية بدأ الحال يتغير إلى معارضة بحتة شعر خلالها أنه من الممكن أن يظلم من اختاره هو بنفسه ووضعته الديمقراطية فوق سدة حكم البلاد لأربعة سنوات قادمة.

"قررت أعمل فاتورة بحسابه عشان ما أحسش إنى بظلمه وأحطها قدامه لأنه المفروض يحاسب عليها طالما هو المسئول عن البلد" يقول المحامى المصرى الذى يسير فى عقده الرابع، عبد الناصر محمد أحمد، وهو يحمل فاتورة حساب الرئيس محمد مرسى فى ميدان التحرير مطالبا إياه بتحمل حساب الرئاسة الذى اختاره مع الملايين، بعد أن عرض نفسه أمامهم كمرشح للثورة.

بخطوط واضحة وعريضة كتب عبد الناصر "فاتورة تحصيل: عاجل" قبل أن يشطب بخط يده على كلمة أجل مؤكدا بالخط الأحمر أن السداد فورى ومطلوب من السيد رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسى عيسى العياط.

عبد الناصر قسم الفاتورة المطلوب سدادها إلى سعر، ووحدة، وكمية، وبيان، وهى فاتورة مشابهة إلى تلك التى تسلم فى المحلات غير أنها فى ميدان التحرير كانت تسلم عن جمهورية مصر العربية التى يقول إنها من المفترض أن تعيش فى عصر الثورة والبناء وليس عصر الهدم والانهيار الذى بدأ يتضح أمامه أكثر حين كتبت الفاتورة وانتهت وأصبحت جاهزة للتحصيل.

على قمة فاتورة الرئيس كان السعر لا يقدر بمال والوحدة هى طفل، والكمية 51 زهرة، والبيان هو مصيبة أسيوط وشعب مصر كله ويقول عبد الناصر "طبعا هنا ما كنش ينفع يبقى الحل فلوس لأن مال الدنيا مش هيعوض اللى راح لكن المفروض كنا نشوف ثورة على قطاع القطارات وتحديثه بشكل كامل حتى يشعر الجميع أن هناك من يشعر بالكارثة ويصر على ألا تحدث مرة أخرى".

وعلى نفس الترتيب كانت تسير الخانة الثانية فى فاتورة الرئاسة فمال الدنيا لا يكفى لسداد سعر ما ضاع، والوحدة كانت ابن مصر، والكمية كبيرة، أما البيان فكان الإرهاب فى سيناء وقتل الأبرياء من الجيش والشعب، أما فى الخانة الثالثة من الفاتورة المطالب سدادها فورا فكانت مثلما كتب المحامى هى الانفلات الأمنى وضياع السياحة مصدر أرزاق ملايين البشر فى مصر، وأسفلهم كانت أزمة اختطاف الضباط الأربعة فى سيناء التى سبقت السؤال عن وعد الرئيس بضخ استثمارات بمبلغ 200 مليار جنيه لم يأت منها شىء.

"مش رئيس البلد لازم يحاسب على فاتورتها.. يعود عبد الناصر ليذكر من حوله بأن كل ما يحدث لا يجب أن ينسى حتى يكون الحساب على كل شىء ويتابع فاتورة الرئيس حتى الآن التى اكتملت بإقالة النائب العام دون سند قانونى ويقول "أنا محامى على قدى لكن على الأقل ما بعرفش غير القانون ولازم لما أشوف قرار أشوف ورق وقانون، عزل النائب لعام كان مطلبا ثوريا معظمنا طلبناه لكن فين أصل القانون وفين الورق اللى بيثبت فساده ولو إحنا عايزين نطهر القضاء كان لازم نشاور أهله" وينهى حديثه بابتسامة خفيفة ويقول: "مش بارضو الدين بيقول نشاور".