"ائتلاف الضباط": المادة "199" تستخدم الشرطة لحماية النظام الحاكم

أصدرت النقابة العامة لائتلاف ضباط الشرطة بيانا ترفض خلاله مشروع الدستور الذى من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى.

وقال المقدم محمد نبيل عمر، عضو مؤسس فى ائتلاف ضباط الشرطة، أنهم يعترضون على المادة "199" فى الفصل الخامس من الباب الثالث من مسودة الدستور الجديد، والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجِبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولّى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفُّل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحوِ الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بِواجباتهم".

وأضح عمر أن ضباط الشرطة يرفضون تلك الصياغة التى تعمل على استخدامهم مرة أخرى لحماية النظام الحاكم، وبذلك يصبح دورهم حماية أمن الرئيس ومؤسسة الرئاسة والنخبة الحاكمة وتوجهاتهم، وقال أيضا "إننا نرفض استمرار تبعية وزارة الداخلية لمؤسسة الرئاسة ولنا فى ذلك تجربة سابقة اتسمت بالمرارة التى عادت على جموع الشعب المصرى ونحن معهم، حيث نتج عنها العديد من الآثار السلبية على الوطن والمواطن".

وأشار إلى أن استمرار رئيس الجمهورية قائدا أعلى لهيئة الشرطة واختصاصه بتعيين مجلس الوزراء ومنهم وزير الداخلية مع عدم وجود اختصاصات محددة لمعالم المجلس الأعلى للشرطة يبعث على الولاء التام والكامل للنظام الحاكم، مما ينتج عنه إعادة الدولة البوليسية مرة أخرى.