وزير الاتصالات: تجديد الشراكة مع مايكروسوفت للحفاظ على حقوق الحكومة

التقى هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلى الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع، ومن أهمها ما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة فى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية فى مصر.

وأوضح وزير الاتصالات، أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية التى تم توقيعها فى أبريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.

وكانت بعض الشركات المتخصصة فى قطاع البرمجيات قد أبدت رفضها واعتراضها على تجديد الحكومة لشراكتها مع مايكروسوفت.

غير أن اللجنة التى شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التى طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت فى تقريرها النهائى بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التى أنفقتها فى هذا المجال.

وبحسب بيان صادر، الاثنين، فقد ناقشت اللجنة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل فى الحكومة، بالإضافة إلى ما تم استثماره فى التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية.

كما بحثت إضافة الاحتفاظ بالتطبيقات ونظم المعلومات التى تم تطويرها من خلال الشركات الوطنية وقواعد البيانات التى تم بناؤها فى عدد من الوزارات والجهات، وأيضا لحرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع الرخص المستخدمة فى الحكومة، احتراماً لقوانين حماية الملكية الفكرية التى وقعت عليها مصر.

وطبقا لوزارة الاتصالات فقد تم التفاوض مع شركة مايكروسوفت التى وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التى نصت عليها فى بند التملك فى اتفاقية 2009، ذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات، وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه فى تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.

كما أشارت اللجنة فى توصياتها إلى أهمية التحول التدريجى إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة.

غير أن خطة التحول تشمل بناء القدرات والكوادر الفنية القادرة على التعامل مع البرامج مفتوحة المصدر، وذلك من خلال إضافة هذه البرامج فى مناهج الجامعات والمعاهد ذات الصلة، ووضع برامج تدريبية للمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مجال البرمجيات الحرة.

كما تشتمل إنشاء مركز متخصص لإدارة تقديم الدعم لتطبيقات البرامج المفتوحة المصدر يقوم على تنمية السوق المحلى، ووضع خطة لتهيئة وتوعية المستفيدين بنموذج البرمجيات المفتوحة المصدر والبرمجيات الحرة.
كما أنه وعند طرح مناقصات للتطبيقات لا بد أن تشمل رخص التشغيل للبرمجيات، أو للخوادم اللازمة للتطبيق وألا يتم تحديد بيئة التشغيل إلا إذا كان العقد موضوع المناقصة امتدادا لتطبيق موجود.

وقالت الوزارة، إنه بناء على ما سبق فقد وجه المهندس هانى محمود فى نوفمبر الماضى بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجيه جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر فى الجهاز الإدارى للدولة، وحدد لها 3 أشهر للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية التى سوف يتم تطبيقها بشكل متواز، مع ما تم تحقيقه من مميزات يتم الاستفادة منها فى اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية لإحداث التحول التدريجى المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للإستراتيجية الموضوعة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تركز هذه الاستراتيجية على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات مفتوحة المصدر بمصر للبدء ًفى التحول التدريجى إليها، ونظرا لخطورة التحول المفاجئ نحو هذه البرامج، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية إذا تم ذلك بشكل فورى، فقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة.

وبحسب الوزارة نفسها فإن لجنة صياغة الاستراتيجية تضم فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلين من الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، وقد تم وضع المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية التى تضم التنمية البشرية على جميع المستويات من الجامعات وموظفى الحكومة والشركات والمطورين.

كما شملت أيضاً محورا خاصا بالقوانين والتشريعات لوضع السياسات والتشريعات المطلوبة، والتى تضمن هذا التحول تدريجياً داخل القطاع الحكومى.

كما تتناول الإستراتيجية الجديدة دراسة عن الجدوى الاقتصادية للتحول التدريجى للبرمجيات المفتوحة المصدر، وفى 9 يناير 2013 سوف يتم مناقشة محور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر من خلال عقد حلقات نقاشية تضم ممثلى المجتمع المدنى.