"الوسط" يقدم طلباً لـ"الشورى" لرفض قانون تنظيم التظاهر

رفضت الكتلة البرلمانية بحزب الوسط قانون التظاهر فى طلب قدمته صباح اليوم لرئيس مجلس الشورى وكان نصه كالآتى:"حيث تلاحظ لنا من خلال وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان، أن قانونًا قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة".

ونص:"ونحن إذ نتحفظ بداية على اقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما فى المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهى البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعى السليم فضلًا عن ان البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات".

وتابعت الكتلة البرلمانية للحزب فى طلبها:"والأمر الثانى أننا نتحفظ على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت، إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الانشغال فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفى مقدمتها قوانين " الحد الأدنى والأقصى للأجور، قانون المعاشات، علاج مشكلة البطالة، التأمين الصحي" على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وآخرون من زملائنا فى المجلس منذ اليوم الأول".

وتضم الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام، ويحيى أبو الحسن أمين لصندوق، والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى والأمين العام المساعد، والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد، والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد، والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد، والمهندس طارق الملط ، والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا، و عاطف عواد عضو الهيئة العليا.