وائل خليل وسيف الإسلام يستقيلان من "القومى لحقوق الإنسان"

تقدم الناشط اليسارى وائل خليل، والناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام، باستقالتهما من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، رفضاً لطرح الدستور للاستفتاء.

ووصف العضوان المستقيلان الإعلان الدستورى بـالكارثة، وأكدا أن الاستمرار فى المجلس القومى أصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقى الأجهزة التى تخضع لسيطرة الأكثرية.

وقال العضوان فى نص الاستقالة: "تابعنا بقلق بالغ التطورات التى تجرى منذ مدة فى أرجاء الوطن منذ الإعلان الدستورى الكارثى للرئيس محمد مرسى وما سبقها من الأزمات السياسية والقانونية التى تكتنف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لعل أخطرها انسحاب ممثلى الكنائس المصرية والتحصين الذى فرضه الإعلان الدستورى الكارثى بإطاحته بالحق فى التقاضى للمواطنين وسلب القضاء أخص وظائفه فى الرقابة القضائية وأطاح باستقلال القضاء عندما تتعلق المنازعة بقرارات الرئيس وإجراءاته التى أضحت بلا حدود ولا ضوابط ومحصنة وفقا للإعلان الكارثة مما ولد أزمة القضاء الراهنة وانتفاضة مختلف الجهات والهيئات القضائية دفعا عن استقلالها".

وأضافا: "تواكب ذلك كله مع استخدام الجمعية التأسيسية كأداة لإخراج الرئيس من مأزقه الذى ولده خطأ سياسته وخطيئة توجه، وكشف عن التوجه الديكتاتورى لنظامه، فرغم أن الإعلان مد عمل الجمعية شهرين يفترض استغلالهما لحوار جاد للتوافق حول الدستور الجديد والتشارك فى بناء أساس للمجتمع الديمقراطى تلبية لمطالب ثورة 25 يناير إلا أننا فوجئنا بهرولة غير مبررة للانتهاء من صياغة مشروع الدستور وتقديمه للرئيس قبل 2/ 12/ 2012 لتحديد ميعاد الاستفتاء عليه لوضع الناخب المصرى بين خيارين كلاهما مر: إما استمرار الإعلان الكارثة أو القبول بمشروع الدستور كما هو، وأهدرت كل فرص الحوار الجاد وتم التعامل معها باستخفاف شديد من قبل النظام وحزب الأكثرية وحلفائه".

وأكدت الاستقالة التى تقدم بها وائل خليل وأحمد سيف الإسلام أن "مشروع الدستور ليس مخيب لتطلعات المصريين فحسب وإنما يشكل تراجع عن بعض إيجابيات المسودات السابقة كالنص صراحة على منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ليأتى المشروع بعكسه تماما أو النص حول المحكمة الدستورية فى تحديد عدد قضاتها بأقل من العدد الموجود الآن للتخلص منهم وذلك كله بدون أى مبرر حقيقى فموضعه القانون وليس الدستور، وتضمن مشروع الدستور أيضا طريقة معيبة لاختيار قضاة المحكمة بما لا يضمن استقلال المحكمة واستمر المشروع يتبنى النص الخاص بحق الرئيس فى استفتاء الناخبين مع النص على حجية نتائج الاستفتاء دون استبعاد الأحكام القضائية من دائرة الاستفتاء بما يشكله ذلك من مخاطر مستقبلية بالغة على استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات».

وأشار «خليل وسيف الإسلام» إلى أنهما وافقا على المشاركة فى العديد من الأنشطة «لدعم فرص نجاح أول رئيس مدنى منتخب وعلى هذا الأساس قبلنا عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهناك مصاعب وتخوفات حقيقية من هيمنة الإخوان على مقدرات الوطن وعلى المساس بالحريات المثيرة للجدل كحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية الفكر وحقوق المرأة والأقليات وقدر من الحريات الاقتصادية والاجتماعية».

ووصف "خليل وسيف الإسلام" قبولهما عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان بـ"التجربة المخيبة للآمال على الصعيد المجتمعى وعلى الصعيد المؤسسى فتحققت المخاوف لتصبح كابوس حقيقى، وأهدر عناد الرئيس عدة فرص متتالية لتصحيح خطيئة الإعلان الدستورى الكارثة وأهدرها باستخفاف شديد فى لقائه المجلس الأعلى للقضاء وفى خطبته لمؤيديه، وفى حواره التلفزيونى، وفى لقائه بالجمعية التأسيسية، كما تعامل الرئيس برعونة مع مقتضيات الحوار المجتمعى خاصة مع القوى السياسية والكنائس المصرية فى صياغة أسس المجتمع الجديد، وأضحى الرئيس هو المصدر الأكبر لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأكدا أن الممارسات داخل المجلس "متسمة بالالتزام الحزبى لكتلة من الأعضاء ويعكس ذلك الحد من فاعلية المجلس خاصة إزاء انتهاكات الرئيس لحقوق الإنسان، ولعل المفجع ليس البيان التوافقى الضعيف بخصوص الإعلان، وإنما المفجع أكثر الآراء التى أبداها البعض من مطالبة الرئيس بالمزيد من الإجراءات الديكتاتورية لفرض الاستقرار، ولعل حصار المحتجين السلميين لمقر المحكمة الدستورية اليوم يعكس حجم المأزق بإعاقة إحدى المحاكم عن أداء عملها من ناحية وعدم قيام مؤسسات الدولة بدءا من رأس النظام حتى وزير الداخلية بضمان ممر أمن للقضاة والمحامين والمتقاضين لدخول المحكمة".

واختتما استقالتهما بقولهما: "استمرارنا فى المجلس القومى أصبح مستحيلا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان خاصة لو جاءت الانتهاكات من قبل الرئيس وباقى الأجهزة التى تخضع لسيطرة الأكثرية، لذا نتقدم لسيادتكم بهذه الاستقالة مدركين أن خدمة الوطن وأهداف الثورة ليست محصورة فى مؤسسة بعينها".