رؤساء بورصات 30 دولة أفريقية يؤكدون ضرورة الاتحاد فيما بينهم

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر السنوى السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية، والذى تستضيفه البورصة المصرية انطلاقا من دورها الريادى فى الاتحاد، والمؤتمر ينعقد هذا العام بمشاركة اتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات الأوروآسيوية واتحاد بورصات جنوب آسيا الذى تنعقد جمعيته العمومية السنوية على هامش المؤتمر بالقاهرة.

افتتح المؤتمر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وأسامة صالح وزير الاستثمار ولفيف من رؤساء البورصات الأفريقية، وعدد من ممثلى كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الكلمة التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التى نواجهها، بما يمكن مصر من استغلال إمكانياتها الحقيقية، كما أشار إلى أن الحكومة قد توصلت لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بما يمهد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى.

وأوضح قنديل أن قارة أفريقيا مليئة بالفرص الاستثمارية غير المستغلة، مؤكدا أنه حان الوقت للتحرك إلى الأمام، لتحصل القارة على المكانة التى تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء فى القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة.

وأعرب د. قنديل عن ثقته من قدرة أفريقيا، على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016.. وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان.

من جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار فى كلمته أمام المؤتمر أن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثاً مهماً، ليس فقط لأهمية اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التى يتبوأها على المستوى الدولى، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر فى سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادى.

وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار معنية برصد الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة ودراستها بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفنى المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار.

وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء فى المؤتمر، يعكس رسالة واضحة من الحكومة المصرية، مفادها أن الاهتمام المصرى بأفريقيا لم يعد محل شك، وأن تغيراً حقيقياً بات يتحقق ويفرض نفسه فى سياستنا تجاه أفريقيا، مشدداً على أن التوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جاداً ومثمراً وبصورة أكثر عملية، بعيداً كل البعد عن الشعارات والمزايدات.

وفى كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن أفريقيا لديها فرص استثمارية واعدة لم تستغل بعد، مشيرا إلى أن أسواق المال الأفريقية شهدت نمواً وازدهار كبيراً خلال الفترة الماضية لتصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار فى العالم.

وأضاف عمران أن إجمالى حجم رؤوس الأموال لأسواق المال الأفريقية يتجاوز الـ 1.3 تريليون دولار، فضلا عن امتلاكها إمكانيات جاذبة لاستثمارات جديدة، وهو ما تؤكده معدلات النمو المحققة لاقتصاديات أفريقيا بنسب تتراوح بين 5 إلى 6%، مما يجعلها من أهم مناطق جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح أن الاستفادة من عملية الربط مع الدول الأفريقية فى حال تنفيذها ستسهم فى جذب الاستثمارات الأفريقية فى السوق المحلية، وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة، موضحاً أنه سيتم تحديد المعايير اللازمة لتصميم مؤشر يقيس أداء جميع أسواق بورصات الدول الأفريقية بصورة يومية.

من جانبه أكد سونيل بينيمادو، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية، أن الأسواق الأفريقية شهدت سلسلة من المتغيرات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية، مكنتها من احتلال مكانة متقدمة بين باقى القارات الأخرى، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى دعم وجود روابط قوية بين أسواق القارة واستغلال البنية الأساسية التى تتمتع بها معظم أسواقها، بالإضافة إلى دعوة كبرى الشركات المتواجدة بالقارة لإدراج أسهمها بالبورصات الأفريقية.

وعبر مشاركته فى المؤتمر قال تشارلز بوماه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، إن أسواق القارة الأفريقية تشهد تحولا مهما على الصعيد الاقتصادى خلال الفترة الحالية، وهو ما يمثل دافعا لدعم التحول الأفريقى وتحفيز الدمج الاقتصادى بين اقتصادات المنطقة عبر التركيز على النواحى المبتكرة فى التمويل، خاصة بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة داخل الكثير من الدول.