أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، مساء أمس الأحد، حكما فى الطعن رقم 4 لسنة 47 قضائية المقام من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن 7 من العاملين بوزارة المالية، بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية بوقفهم عن العمل ووقف صرف نصف أجرهم.
وأشار المركز فى بيان له،اليوم الاثنين، إلى أن ذلك الحكم جاء بعد أن قاموا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم التحقيقات التى تمت مع العاملين طبقا لنص المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتى بالطبع لم تقم بتقديمها نظراً لعدم إجراء تحقيق مع هؤلاء العمال من الأساس، الأمر الذى أدى إلى إصدار الحكم بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح أن وقائع الدعوى ترجع إلى قيام وزير المالية بإصدار القرار رقم 407 لسنة 2012 بإيقاف 7 موظفين عن العمل لمدة 3 أشهر، لمجرد نشر قضيتهم فى إحدى الجرائد، وذلك دون أن يتم إجراء أية تحقيقات معهم، الأمر الذى يعد مخالفا للقانون ولنص المادة رقم 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكد المركز على وقوفه بجانب كل العاملين سواء كانوا فى قطاعات حكومية أو فى قطاع الأعمال العام أو فى القطاع الخاص الاستثمارى، من أجل الدفاع عن حقوقهم فى ظل الهجمات المتتالية عليها من قبل الحكومة أو رجال الأعمال.
