فى تقرير لشعبة الزراعة والرى بالمجالس القومية المتخصصة بعنوان "تنمية سيناء زراعيا"..ومطالبة القوات المسلحة بالنظر لسيناء استثماريا وليس أمنيا..وكامب ديفيد عرقلت تعمير سيناء.. وتراجع مخطط التنمية بـ70%

قال الدكتور إبراهيم فوزى عضو المجالس القومية المتخصصة ووزير الصناعة الأسبق: إن المسئولين فى الحكومة أيديهم مرتعشة، مما يعرقل اتخاذهم قرارات لتنمية سيناء، فهم لا يريدوا الإمضاء على أى ورقة خوفا من الذهاب إلى السجن، وهو ما أدى إلى تراجع دور القطاع الخاص فى تعمير سيناء، منتقدا القرار الصادر عن القوات المسلحة بعدم تمليك الأراضى فى سيناء، مشيرا إلى حق أهلى سيناء فى تملك أراضيهم.

وأوضح، أن هذا القرار صدر بدون دراسة، وأن كل ما يهم القوات المسلحة هو النظر لسيناء من الناحية الأمنية وليس من الناحية الاستثمارية، لذلك أصبحت سيناء فارغة، جاء ذلك خلال مناقشة التقرير المقدم من شعبة الزراعة والرى بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة تحت عنوان "تنمية سيناء زراعيا" صباح اليوم السبت.

وقال الدكتور سلطان أبو على عضو المجالس القومية المتخصصة، ووزير السياحة الأسبق: إن بطش الداخلية خلال عهد مبارك جعل أهل سيناء يتمنون لو يتبعون إسرائيل، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يرغب فى تنمية سيناء وتعميرها وفقا لرغبات خارجية، مؤكدا على ضرورة توافر الإرادة السياسية لتنمية هذا الجزء الإستراتيجى من مصر.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة أنفقت المليارات على البنية الأساسية لتنمية سيناء، وصدر قرارا جمهوريا بتخصيص 400 ألف فدان وبناء القرى وحفر ترعة السلام، إلا أن مخطط تنمية سيناء تراجع فى تنفيذه بنسبة 70%، فيما ستعلق بالمشروعات الزراعية ونحو 66% فيما يتعلق بالصناعة والتعليم والتعدين والبترول، وما يزيد عن 85% فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحى.

وأشار التقرير، إلى أن سبب هذا التراجع فى عملية تنمية سيناء هو الفساد وسوء الإدارة وقلة التمويل وضعف التنسيق بين الوزارات.

كما أوضح التقرير، أن البعض يرجع سبب عرقلة مخطط تنمية سيناء إلى اتفاقية كامب ديفيد التى تحول دون التنمية الحقيقية لسيناء، وتقف أمام زرعها للبشر توطينا وتملكا وانتماء.