منظمة حقوقية للمعاقين: الدستور الحالى لا يمثلنا ونرفضه

أعلنت حملة "مواطن حر" التى تأتى بالتنسيق بين حملة "كرامتنا" ومؤسسة صم مصر، وعدد من المعاقين من المشاركين فى الرقابة الشعبية على الاستفتاء رفضها الدستور المصرى الحالى وعملية الاستفتاء عليه، مطالبة بتمكين المعاقين من حقوقهم كمواطنين مصريين، وتمثيلهم بشكل جيد فى مواد الدستور، وتحديد حقوقهم وواجبات الدولة تجاه ظروف احتياجات إعاقتهم، خاصة وأن الدستور جاء فى صياغته بلجنة غير توافقيه غاب عنها المعاقون، ثم تم انتهاك عملية الاستفتاء عليه بطريقه فجة، تجاهلت حقوق فصيل شعبى من المصريين يبلغ نحو 15 مليون مواطن وهو ما يقارب كتلة التصويت على الدستور بأكملها من حقه أن يحيا كريماً على أرض وطنه، ويسمع لصوته بصفته معاقاً.

ونعت الحملة فى بيان لها كل المصريين الذين تم تزييف رغبتهم الحقيقة فى التصويت بعمليات تزوير موثقة ومعلنة لدى الرأى العام، وكذا المواطنين المصريين الذين تم استغلال أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فى رشاوى انتخابية ممنهجة جاءت فى أشكال التصويت الجماعى، وتوجيه الناخبين إلى أحد محاور الاستفتاء بعدة طرق منها الدعوة العلنية ومن خلال بطاقات تصويت دواره ومن خلال أوراق إرشادية لأرقامهم الانتخابية كإحدى وسائل مساعده الناخبين.


وأشارت الحملة إلى أنها رصدت عدد من الانتهاكات التى أثناء مراقبتها للاستفتاء بمرحلتيه منها، السماح لأسر المعاقين ذهنياً بالتصويت بدلاً من أبنائهم، وكذلك تصويت بعض المرافقين للمكفوفين بدلاً منهم فى غياب لقاضى اللجنة، كما سجلت الحملة العديد من وقائع دعوة أسر المعاقين خاصة الصم إلى توجيه أبنائهم بالتصويت بالموافقة على الدستور من قبل أنصار التيارات الدينية مقابل حقيبة سلع تموينية لهذه الأسر، مقابل تصوير ـ من خلال التليفون المحمول ـ بطاقة التصويت بعد الانتهاء من التصويت وبجوارها بطاقة الإعاقة أو أى إثبات لشخصية المعاق، أو إتباع طريقة أخرى فى بعض الحالات وهى الحصول على البطاقة الدوارة واستلام حقيبة السلع التموينية فى أثناء تسليم بطاقة التصويت المختومة من اللجنة والفارغة من الإدلاء بالصوت.