جمال حشمت: الشورى لن يصدر تشريعات جديدة دون حوار مجتمعى شامل

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى جمال حشمت، أنه لن تصدر أية تشريعات من المجلس إلا بعد إدارة حوار مجتمعى شامل حولها، موضحا أن مهمة الشورى فى المستقبل هى مساعدة مجلس الشعب فى إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعى ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.

وقال حشمت، فى تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم الخميس، إن كل اختصاصات مجلس الشعب من تشريع ورقابة انتقلت إلى مجلس الشورى بموجب إقرار مسودة الدستور الجديد.

وكشف حشمت أن مجلس الشورى الذى عقد أولى جلساته أمس "الأربعاء" بنصاب مكتمل بعد تعيين الرئيس محمد مرسى تسعين عضوا جديدا يضع على أجندة أولوياته عدة تشريعات مهمة يجب إنجازها فى هذه الفترة القصيرة والمؤقتة وهى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشورى الذى بات شريكا فى السلطة التشريعية حسب الدستور الجديد، أى أنه لم يعد استشاريا بل هو طرف أصيل فى التشريع.

وأوضح أن القوانين ستناقش فى جلسات الحوار الوطنى التى استأنفت عملها بقصر الاتحادية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قبل طرحها على مجلس الشورى للحصول على توافق نسبى بين الأطراف السياسية.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشورى مصرون مع بداية الدورة الـ 33 لانعقاده على تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام أبرزها مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبى الحرية والعدالة والنور، والذى يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية "لأن المواطن المصرى يعانى الأمرين ويريد أن يرى إنتاجية كبيرة ممن اختارهم ليمثلوه ويطالبوا بحقوقه وهذا ما نسعى للقيام به فى فترة استلامنا التشريع".

وأشار حشمت إلى أنهم يسعون خلال هذه الفترة أيضا لإصدار قانون حماية حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ستبدأ فى توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعى حول هذه الحزمة من التشريعات.