صدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغنى وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام بحضور محمد سعد وكيل النائب العام وسكرتارية عوض محمد عوض وأيمن عثمان.
دفع المستشار جميل سعيد محامى المتهم صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل، ببطلان قرار طعن النائب العام لأنه غير قانونى لكون قرار إخلاء السبيل صادر بشكل نهائى من غرفة المشورة التابعة لمحكمة الجنايات، حيث صمم على إخلاء سبيل موكله لتقاضيه مدة الحبس الاحتياطى والمقررة 18 شهراً.






