"الإندبندنت": ثورة مصر لم تَضِـع بعد.. قيادات الإخوان المسلمين لم يعتادوا ممارسة السلطة بعد سنوات من العمل السرى وسياستهم تتسم بعدم الكفاءة.. "مرسى" محق فى التمسك بإجراء انتخابات البرلمان بعد شهرين

علقت صحيفة الإندبندنت البريطانية، فى افتتاحيتها اليوم الخميس، على الأوضاع فى مصر، وقالت تحت عنوان "ثورة مصر لم تضع بعد" إن التمرير المزعج لدستور مصر فى مرحلة ما بعد "مبارك" يظهر الكثير من المصاعب التى تواجه البلاد اليوم.

وقال الصحيفة إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لم يعتادوا على ممارسة السلطة بعد أن ظلت تعمل لفترة طويلة للغاية فى السر. والشعب منقسم بين الإصلاحيين العلمانيين ذوى التوجهات الغربية، وهؤلاء الذين يتبنون قناعات ذات توجه دينى، ويعتمدون أكثر على التركيز على الداخل. والتقدم السياسى لم يقابله تحسن فى الاقتصاد بل العكس. فمع تراجع السياحة والنشاط الاقتصادى بشكل عام، لا يستطيع قادة البلاد أن يستميلوا الناخبين المنهكين حتى لو أرادوا ذلك.

وتتابع الصحيفة قائلة إن نسبة الإقبال الضعيفة فى الاستفتاء ربما تعكس التعب المتزايد والسخرية بين الناخبين الذين كان الإدلاء بالصوت بالنسبة لهم شيئا جديدا فيما قبل. وحقيقة أن الاستفتاء تم على مرحلتين كانت نتيجة مباشرة لسياسات الإخوان، والتى وصفتها الصحيفة بأنها غير كفء. فقرار الرئيس محمد مرسى، غير المفهوم، لمنح نفسه صلاحيات جديدة فى الإعلان الدستورى المثير للجدل، الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، جعل الكثير من القضاة غير مستعدين للإشراف على الاستفتاء.

وبرغم ذلك، ترى الصحيفة أن التركيز على الطريق الذى سارت فيه مصر على مدار الشهرين الماضيين فقط يعبر عن نظرة تشاؤمية للغاية. وتذكر "الإندبندنت" أنه قبل أقل من عامين أُجبر حسنى مبارك على ترك الحكم بفضل الثورة الشعبية التى تركزت فى ميدان التحرير، والجيش، وبرغم المخاوف المستمرة من أن يحاول الجيش العودة إلى السلطة، التى تمتع بها من قبل، إلا أنه لم يفعل ذلك حتى الآن. وتم تسجيل الناخبين وأجريت الانتخابات فى مواعيدها المحددة تقريبا، ولم تكن هناك عيوب كبيرة فى العملية الانتخابية للدرجة التى تشوه سمعتها. بل يبدو أن ما يشبه السياسة الحقيقية يتطور فى مصر.

وفى حين أن المعارضة، تقول الصحيفة، لديها شكوك مبررة فى الدستور الجديد، خوفا من عدم وجود ضمانات كافية لحقوق المرأة والأقليات، إلا أن "مرسى" محق أيضا فى الإصرار على ضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية، وهى المرحلة القادمة فى التطور الديمقراطى لمصر، فى موعدها المحدد.

وتؤكد "الإندبندنت" فى النهاية على أنه من مصلحة المصريين جميعا أن يتم الحفاظ على جدول الشهرين الزمنى حتى إجراء انتخاب برلمان جديد، يعكس تنوع الآراء، ويصبح منتدى للصراعات الموجودة حاليا بشكل خطير وفوضوى فى الشوارع. فلو تم تحقيق ذلك، فإن التحول الثورى فى مصر ربما لا تزال أمامه فرصة للنجاح.