وزير التجارة: 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها إلى مصر

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن 15 شركة إيطالية تدرس جديا نقل مصانعها من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لجذب هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى برنامجا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة، والتى تواجه صعوبات فى هذه الدول، مرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج، واستمرار مرحلة الركود الاقتصادى الذى يشهده الاقتصاد الأوروبى.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلى الوزارة والقطاع الخاص فى القطاعات الصناعية التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية، لوضع خطة تحرك مع بعض الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتحديد ما يمكن تقديمه من حوافز للشركات الصناعية التى تبحث عن دول أخرى لاستقبال مصانعها.

وأضاف صالح أن مكتب التمثيل التجارى بروما قد قام بتنظيم زيارة لوفد ممثل من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى ومركز تحديث الصناعة وجمعية "إيبيا" للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 10-14 ديسمبر 2012، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى الحكومة الإيطالية، وعدد من الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصرية، لبحث آليات نقل عدد من المصانع الإيطالية بتكنولوجيتها المتطورة للاستثمار فى مصر.

وأوضح أن عددا من الشركات قد أبدت استعدادها لنقل نشاطها الصناعى إلى مصر خاصة مع تزايد تحديات التصنيع فى إيطاليا، نظراً للارتفاع المتنامى لتكلفة الإنتاج، إلى جانب قيام الحكومة الإيطالية، بتشجيع الشركات الإيطالية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لفتح مصانع لها فى دول شمال أفريقيا، وخاصة مصر، مع تقديم المساعدات المالية لها فى مرحلة بدء المشروع.

ومن جانبه أوضح هشام وجدى- رئيس مركز تحديث الصناعة، وعضو الوفد المصرى إلى إيطاليا- أن الوفد التقى برئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية فى الخارج SIMEST حيث تم التأكيد على اهتمام مصر، بالتعاون مع الهيئة فى مجال جذب الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة التى تواجه صعوبات اقتصادية فى السوق الإيطالى إلى مصر، وذلك من خلال تأسيس شراكات مع شركاء مصريين تحقق مزايا للطرفين، حيث تستفيد الشركات الإيطالية من انخفاض تكلفة الإنتاج فى مصر، وتوافر الأيدى العاملة بأسعار منافسة، والقدرة على النفاذ إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين، والتى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية، سواء فى أفريقيا أو الدول العربية، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبى، كما تتحقق الاستفادة للجانب المصرى من خلال نقل الـتكنولوجيا المتطورة وزيادة حجم الاستثمار الخارجى الوافد إلى مصر، فضلاً عن تقليص معدل البطالة، مشيرا إلى مساندة الحكومة فى عملية النقل، وتقديم الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

ومن جانبه أكد خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، أن كلا من مركز تحديث الصناعة وجمعية أيبيا، وكذلك هيئة SIMEST الإيطالية، اتفقا على الإطار القانونى والمالى لتنفيذ المشروع، على أن يتم توقيعه على هامش القمة المصرية الإيطالية القادمة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن إمكانية إنشاء منطقة صناعية إيطالية فى مصر، فى حالة توافر عدد من الشركات من قطاع واحد، أو توجيه الشركات إلى مناطق صناعية متخصصة، مثل مجال المنسوجات والأثاث والجلود.