شائعات بـ"القومى لحقوق الإنسان" عن عودة المستقيلين.. وعبد الخالق فاروق يؤكد: استقالتى لا رجعة فيها.. وخطاب لـ"المركزى للمحاسبات" لمراجعة المجلس ماليا.. وأبو سعدة يحذر من تأثير ذلك على تصنيفه دوليا

قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى مدير مركز النيل، إنه ماضٍ فى استقالته من المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود مهمة محددة خاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان تتمثل فى إعادة هيكلة المجلس ماليا وإداريا، مؤكدا أن هذه المهمة يؤديها من منطلق إعادة بناء مؤسسة مصرية وطنية، لافتا إلى أن دوره قارب على الانتهاء من عمله.

كانت شائعات قد ترددت داخل جنبات المجلس القومى لحقوق الإنسان رصدها "اليوم السابع" مفادها أن عبد الخالق فاروق الباحث الاقتصادى قد عاد فى استقالته التى كان قد تقدم بها مع عدد من المستقيلين من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القوى المدنية فى حين أن مكتب فاروق كان بمثابة غرفة العمليات للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم.

وقالت مصادر بالمجلس، إن هناك مفاوضات لعودة كل من الدكتور إيهاب الخراط وحنا جريس للرجوع فى استقالاتهم، حيث تقوم بهذه الخطوات الدكتورة منى مكرم عبيد عضو المجلس، والتى جرى تعينها بالشورى مؤخرا.

على جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن المجلس بصدد إرسال خطاب إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتوفير وحدة لمتابعة المجلس القومى لحقوق الإنسان ماليا، وذلك بالمخالفة لقانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، طبقا لاتفاقية باريس الخاصة بإنشاء المجالس الوطنية، وذلك حفاظا على استقلالها بعيدا عن الحكومات.

وفى سياق متصل، ينتظر أن يصدر المجلس القومى خلال اجتماعه المقبل 30 ديسمبر الجاري، قرارا يقضى بتعيين السفير عبد الله الأشعل أمينا عاما بالمخالفة لما جرى عليه المجلس منذ أول اجتماع له عند تشكيله برئاسة الدكتور بطرس غالى، بعدم اختيار الأمين العام من بين أعضاء المجلس وذلك حتى يتمكن المجلس من محاسبة الأمين العام.

من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان لـ"اليوم السابع"، إن استدعاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة المجلس، سيؤثر على تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، خصوصا وأن تصنيف المجلس جرى تقييمه بشكل جزئى، لافتا إلى وجود مهلة لا تزيد عن 6 أشهر، بعدها يجرى تقييم المجلس مرة أخرى.