توقعات بزيادة حالات الإفلاس بألمانيا العام المقبل

من المنتظر أن تؤثر التوقعات السيئة للاقتصاد بالسلب على سلوك السداد للشركات بألمانيا فى العام المقبل، وذلك وفقا لتقدير خبراء اقتصاديين ألمان.

وفى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال ميشائيل برتس من شركة "كريديت ريفورم" للاستفسارات الاقتصادية، إن هذه التوقعات لن تؤدى إلى "تغييرات مأساوية" فى سلوك السداد لدى الشركات.

كانت نتائج استطلاع شمل 4000 شركة بألمانيا أجرته "كريديت ريفورم" فى نوفمبر الماضى انتهت إلى أن 79% من الشركات المستطلعة آراؤها أفادت بأنها سددت التزاماتها المالية فى غضون 30 يوما بحد أقصى.

وكانت هذه النسبة وصلت فى ربيع العام الجارى إلى 4،78%.

وأظهرت نتائج استطلاع "كريديت ريفورم" أن أوضاع الاقتصاد الألمانى فى العام المقبل ستؤدى إلى زيادة عدد حالات الإفلاس فى البلاد من 156 ألفا و200 حالة فى العام الحالى إلى نحو 160 ألف و500 حالة من بينها 30 ألفا و500 شركة.

وفى سياق متصل توقع برتس ارتفاع معدل تأخر الشركات عن سداد مستحقاتها فى الموعد المسموح به من 3،12 يوم فى المتوسط فى العام الحالى إلى 13 يوما فى المتوسط فى العام المقبل.

وأشار برتس إلى أن نسبة الشركات التى ستعجز سداد مستحقاتها سترتفع من 2،9% للعام الحالى إلى 10% العام المقبل.