نائب النور: تعيين إسلاميين بالشورى سببه رفض القوى تقديم مرشحين

قال مصطفى خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب السابق ونائب رئيس الحزب، إن مجلس الشورى الحالى تم انتخابه وفقا لقانون انتخابات ينص على أن يكون تشكيله يضم 50% عمالا وفلاحين، وهو الأمر الذى ألزم الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بأن تضع فى قوائمها الانتخابية مرشحين مهنتهم سائق أو فنى خراطة.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن نفس الأمر كان ينطبق على مجلس الشعب المنحل الذى تم انتخابه على أساس أن يكون تمثيل أعضائه بنسبة 50%عمال وفلاحين، وهو أيضا كان يتولى التشريع، ولم يكن هذا محل انتقاد.

وأوضح أن عدم إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشورى ليست مسئولية أعضاء مجلس الشورى الذين ترشحوا ونجحوا، مضيفا أن الجمعية التأسيسية للدستور عندما قررت نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى كان أمامها خيار أن تبقى السلطة التشريعية فى يد الرئيس، وهو رغم تقديرنا له فرد سيجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وهذا كان محل انتقاد من جميع القوى السياسية، ولذلك كان قرار الجمعية التأسيسية نقل السلطة التشريعية إلى مؤسسة منتخبة حتى لو كانت الانتخابات التى أفرزتها لم تحظ بإقبال جماهيرى، ففضلت التأسيسية أن تكون السلطة التشريعية فى يد 270 نائبا يمثلون الشعب.

وأضاف أن نصيب أى حزب إسلامى بمفرده بما فيها الحرية والعدالة لا يتجاوز الخمسين 50%+1، لافتا إلى أن وجود نواب معينين ينتمون للتيار الإسلامى كان سببه رفض القوى المدنية تقديم مرشحين لها حتى يتم تعيينهم، وأكد أن الأحزاب الإسلامية كانت على استعداد أن تتنازل عن مقاعدها فى التعيينات إذا كانت القوى المدنية قدمت ترشيحاتها.