وأكد العريان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات عضويته بمجلس الشورى، أن أى مواطن لديه شكوى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور عليه أن يتقدم بها للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن كل الاتهامات التى طالت عملية الاستفتاء عارية من الصحة، مشيرا إلى أن الموافقة على الاستفتاء تجاوزت نسبة 60 فى المائة، وهى نسبة عالية.
وشدد العريان على ضرورة احترام إرادة الشعب الذى وقف ثمانى مرات متتالية فى انتخابات واستفتاءات دون تعب، معربا عن شكره لهذا الشعب الذى حرص على أداء دوره فى المشاركة بإيجابية فى الانتخابات والاستفتاءات.
وأكد الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشورى المعين ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن نسبة الموافقة على مسودة الدستور التى تراوحت حوالى 63.8 % تعد من أعلى النسب العالمية، وسجل بها المصريون رقما عالميا، منتقدا ما يردده البعض بأن هذه النسبة لا تعكس توافقا داخل المجتمع، مشيرا إلى أن أغلب الدساتير العالمية لم تتعد 60%.
وقال العريان تعقيبا على الدكتور محمد البرادعى الذى أشار إلى أن الموافقة بنسبة قليلة على الدستور مثلما حدث فرنسا ستتسبب فى اضطرابات ان مصر ليست فرنسا، ولا يليق بإنسان يحترم مسئوليته الوطنية أن يقول هذا الكلام، فهذا أسلوب معيب، وعليه أن يراجع نفسه، والذى يراهن على الاضطرابات "ناوى عليها"، ومن يقول إنه لا يحترم صناديق الاقتراع لايحترم العملية الديمقراطية.
كما أشار العريان إلى أن الاستقرار السياسى بعد الاستفتاء يتوقف على إدراك الأحزاب السياسية ومدى تعاملها مع المشهد، فهناك اختيارات سياسية لمن يرفضون نتائج الاستفتاء، أما أن يعملوا ضد الاستقرار بأساليب ديمقراطية أو العمل ضد الاستقرار بأساليب العنفى والإجرام وهو ما سيتصدى له المصريون؟.
ولفت إلى أن مصطلح القوى السياسية سينتهى عقب إقرار الدستور الجديد، حيث أصبحت الأحزاب تنشأ بمجرد الإخطار، فالنظام الديمقراطى لا يعرف القوى السياسية، وإنما يعرف الأحزاب أو التحالفات الحزبية، كما أن النظام الديمقراطى لا يعرف مفهوم الزعيم.
وانتقد العريان ما يثار حول التوافق وتوزيع المناصب، قائلا: "إن هذه الألفاظ تم تداولها بحيث أصبحت لا تعبر عن مضمون حقيقى، فنحن نبنى الآن مؤسسات ديمقراطية، فلا يجب أن نتصور أن هناك منافع سياسية واقتصادية يتم توزيعها للمشاركين فى الثورة"، مضيفا "نقول لهؤلاء إن الشعب هو الذى قام بالثورة ويجب أن تعود له كل المنافع، والمصريون ذهبوا لصناديق الاقتراع منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الآن 8 مرات من أجل أن يقرر مصيره".
