خبير تربوى.. "الاختلاف مقبول والخلاف مرفوض"

"الاختلاف.. الخلاف" كلمتان بينهما مسافة كبيرة كبعد المشرق عن المغرب، إلا أن كثيرا منا يختلف معنا فى الرأى فينقلب الأمر إلى خلاف ومشاجرة وعداوة، وهذا ما بدا جليا قرب موعد الاستفتاء على الدستور ولا نزال بصدده لحين الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء، ويوضح لنا مجدى ناصر خبير الاستشارات التربوية والأسرية حقيقة الاختلاف، حيث يشير إلى أنه يجب أن ندرك ونتفهم أن الاختلاف يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المجردة لكى نخدم مصلحة المجتمع، ومن ثم مصلحة الدولة، فالكلمة مسئولية والقلم مسئولية فلنكن أكثر أمانة لما نقول أو نخط.

ومن هنا عظم دور النخبة المثقفة وكذا دور صناع الفكر، إذ على عاتقهم جميعا تقع مسئولية إكمال زوايا الصورة عند العامة، وعلى عاتقهم تقع مسئولية إكمال زوايا الصورة عند بعضهم البعض، وكل من يسعى إلى تقديم أكبر قدر من الزوايا الجديدة للصورة الواحدة فهو قوة من قوى المجتمع الإيجابية التى يجب أن تقدر وتجل.

ورغم الجدل الكبير الدائر الآن حول عملية الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية وبعيدا عن.. هل هى قانونية أم لا ؟، وهل تتم فى جو ديمقراطى أم لا ؟، فإن هناك ما يجب أن يتم القيام به:
قبل القيام بعملية الاستفتاء يجب:

• شرح الدستور للشعب وعدم التأثير عليهم بأى وسيلة
• إعطاء الفرصة والوقت الكاف للشعب ليدرس الدستور
• إعطاء الفرصة والمساحة المتساوية للمعارضين بعرض وجهة نظرهم والاستماع جيدا لها.

و أثناء إجراء الاستفتاء:
• 1- إتاحة الوقت الكاف لإجراء عملية الاستفتاء
• 2- توفير الأمن والأمان للمواطنين أثناء إجراء عملية الاستفتاء
• 3- التأكد من عدم وجود وصاية أو فرض رأى سواء خارج اللجان أو داخل اللجان للتأثير على المواطنين

و بعد عملية الاستفتاء:

• الفرز بكل حيادية وإظهار النتائج الحقيقية
• تقبل واحترام النتائج مهما كانت والعمل على تحقيق رغبات المواطنين سواء بموافقتهم على الدستور أم برفضهم عليه

وذلك سعيا لتحقيق اكبر قدر من احترام الرأى والرأى الآخر الذى أكد عليه الفيلسوف الفرنسى " فولتير" فى عبارته " قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على استعداد أن أدفع حياتى ثمنا لحقك فى التعبير عن رأيك ".