وكانت محكمة النقض قد بدأت منذ التاسعة صباحاً، الاستماع إلى مرافعة المحامى فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، فى أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر ضدهما، فى يونيو الماضى بالسجن المؤبد لإدانتهما بقتل المتظاهرين.
وبدأ "الديب" مرافعته أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، بالاستناد إلى عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وأبرزها الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب واتهام عناصر أجنبية بدخول مصر والاندساس وسط الثوار لقتلهم.
بيد أن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لم يأت فى مرافعته بأى أدلة جديدة لبراءة موكله، أو أدلة تثبت تورط عناصر أجنبية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، مقررا نفس الدفوع التى ذكرها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت.
ونفى الديب عن موكله تهمة إصدار أوامر لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى بإطلاق النيران على المتظاهرين، موضحاً أنه فى أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين بميدان التحرير، والساحات والميادين الأخرى بالمحافظات، اتصل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بـ"مبارك" لنجدة قوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، وهو ما دفع "مبارك" إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال فى عموم مصر، وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن فى البلاد.
وأوضح الديب، أنه فى أعقاب صدور هذا التكليف من "مبارك"، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان لمساعدة قوات الشرطة فى حفظ الأمن، مما ينفى عنه تهمة إصدار أوامر بإطلاق النيران.
كما استند الديب طوال مرافعته على شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، والذى اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدخول مصر وقتل المتظاهرين، عن طريق مساعدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأفراد من كتائب "القسام" الذين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وتلاحمهم بالشباب فى ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وأكد محامى الرئيس السابق، أن جميع حالات القتل والإصابة، التى لحقت بالمتظاهرين، جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011، وهو التوقيت الذى كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أى أوامر، ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكرى، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أى أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكرى.
موضوعات متعلقة:
◄فريد الديب يتهم حارس "الشاطر" وعناصر أجنبية بقتل ثوار يناير
◄النيابة تطالب "النقض" بإعادة محاكمة كافة المتهمين بـ"قتل الثوار"
◄بدء نظر طعن "مبارك" و"العادلى" على سجنهما بتهمة "قتل المتظاهرين"
◄حضور محامى مبارك والعادلى مبكراً للمرافعة أمام "النقض" فى قتل الثوار
◄النقض تنظر طعن "مبارك" و"العادلى" على سجنهما بتهمة قتل المتظاهرين
