ماضى: إعطاء الرئيس حق الدعوة للاستفتاء ليس فى صالح الإسلاميين

وجه الكاتب خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال الحوار الذى يجرى اليوم الجمعة بمجلس الشورى، تساؤلات تضمنها كتيب الدكتور أحمد السيد النجار حول إعطاء الرئيس حق استفتاء الشعب على الأمور الهامة فى الوقت الذى تستطيع فقط الإخوان المسلمين حشد أعضائها، وكذلك التربص بالمحكمة الدستورية من خلال تقليص تشكيلها.

قال خالد صلاح إن المادة "150" ونصها "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات. على أنه إذا اشتملت دعوة الناخبين للاستفتاء على عدة موضوعات مختلفة فيجب أن يكون التصويت على كل منها على حدة"، وتساءل أن كثيرا من الأمور ستحال إلى الاستفتاء طبقا لهذه المادة فى الوقت الذى توجد فيه قوة واحدة منظمة وهى قوى الإخوان المسلمين وقدرتها على الحشد فى ظل وجود جهات أخرى غير قادرة على الحشد.

أجاب أبو العلا ماضى وكيل الجمعية أجاب: أن الدستور الجديد طبق نظاما سياسيا مختلطا ما بين البرلمان والرئيس، وهو يعنى اعتدالا كثيرا، خاصة أنه من الممكن أن يأتى رئيس مخالف للبرلمان، وبالتالى هذا يعمل على التوازن.

وتابع: "إن فرصة الشخص فى النجاح فى الرئاسة أكبر من فرصة نجاحه فى البرلمان لإعطائه فرصة أكبر للتخاطب مع الشعب، وهناك دول كبيرة أوروبية مثل سويسرا كل خطوة فيها تخرج إلى استفتاء، وهو دليل على الديمقراطية المباشرة، خاصة أن هناك مادة فى الدستور الجديد أنه فى حال رفض الشعب الاستفتاء مثل حل البرلمان يتم إقالة رئيس الجمهورية بصفته المتحمل الأول لقراره.

وأضاف: "فهناك عوامل مؤثرة أكثر من التنظيمات هو الإعلام، خاصة وأن تلك التنظيمات لا تكون مؤثرة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات"، بالإضافة إلى أن هناك جزءا آخر يتشرط الاستفتاء كل موضوع على حدة فى حال طرح الرئيس الاستفتاء على أكثر من موضع".

أما عن المادة الخاصة بتقليل تشكيل المحكمة الدستورية، قال خالد صلاح: "طرح كتيب د. أحمد السيد النجار بأن هناك تربصا بالمحكمة الدستورية تمثلت فى تقليص عدد تشكيلها على نحو قطعى فى المادة "176 والتى نصها "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية"، رغم أن هناك مواد أخرى فضفاضة.

أجاب المستشار نور الدين على عضو الجمعية: "التربص غير وارد لأن القضاء هو الحصن الحصين للمواطن المصرى، وتخفيض أعداد تشكيلها يطبق الآن فى كافة الدول الأوروبية، وإنه لا يوجد مرجع دستورى يحدد أعضاء المحكمة الدستورية، وأن الدساتير العالمية معظمها حددت أعضاء المحكمة الدستورية بـ9 أعضاء"، موضحا أن السبب فى هذه التعديلات هى تحجيم سلطة الرئيس فى السيطرة على المحكمة التى تعد من أعلى السلطات داخل الدولة، وأكثرها أهمية.

وأشار على إلى أن قانون المحكمة الدستورية يمنع رد المحكمة بالكامل، وإنما رد أحد أعضاءها فقط، مؤكدا أنه تم مراعاة المعايير الدولية فى تحديد قانون وطبيعة عمل الجمعية.
وأضاف خالد صلاح: "المادة "14" ونصها "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى"، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"..

وتضمن كتيب الدكتور النجار أن المادة لا تحدد نظام الاقتصاد المصرى ودور الدولة فيه رغم أن المعرفة أن للدولة دورا كبيرا فى الإنتاج، بالإضافة إلى تضمنها مواد فضفاضة غير محددة.

وأجاب د. محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية: "أن الدستور الجديد تبنى فلسفة واضحة دون وضع مذهب اقتصادى محدد على أى من أجهزة الحكومة، ومن ثم أن الليبراليين يشكلوا حكومة، وأن الإسلاميين يمكن أن يشكلوا حكومة دون وجود أى عائق من الدستور، حديثه أنه إذا تم تطبيق مذهب محدد على الدستور سيكون من الصعب على أى فئة مخالفة لهذا المذهب أن تشكل حكومة، لذلك تم الاهتمام بوضع أهداف اقتصادية وليس مذاهب".

وقطاعه خالد صلاح ولكن المادة "17" ونصها "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها".

وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة، وأكد كتيب الدكتور النجار أن المادة غير ملزمة لرعاية الصناعة وتوفير مشروعات صغيرة للبطالة وعدم توفير معيشة كريمة لهم إذا فإن مضمون المادة مجرد كلام".

وأجاب د.محسوب: "هذا مجرد كلام فمواد الدستور كلها مترابطة ومتماسكة وكل حزء فى هذه المادة يوجد تفاصيله فى مادة أخرى، وأن هناك مادتين هامتين فى هذا الدستور وهى الخاصة بالصناعة المصرية إن اتجهت خلال النظام السابق إلى الخصخصة وأصبحت مصر لديها فقرا لبعض الصناعات مثل أساطيل النقل.