دراسة: القطاع المصرفى يستحوذ على 90% من محرّكات التمويل التجارى عالمياً وإقليمياً

أجرت شركة "الماسة كبيتال" – الشركة الاستشارية المتخصصة فى إدارة الاستثمارات الضخمة - دراسة مستفيضة عن التوظيف الأمثل لإمكانات قطاع التمويل التجارى على الصعيدين الإقليمى الاقتصادى فى العالم بشكل عام، وفى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص معتمدة على تقاريرمنظمة التجارة العالمية.

ويعتمد التمويل التجارى بشكل رئيسى على أربعة جوانب رئيسة تشمل، تسهيلات الدفع، التمويل، الحدّ من المخاطر وتوفير المعلومات المتعلقة بالحالة العامة للمدفوعات أو عمليات الشحن، لذا تشير الدراسة التى أعدتها شركة "الماسة كبيتال" إلى أن قطاع التمويل التجارى يوفّر العديد من الفرص الاستثمارية المجزية والمتنامية، حيث أشارت شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان" إلى أن قيمة أسواق التمويل التجارى العالمية ستصل إلى (38) مليار دولار أمريكى - من حيث الإيرادات- وذلك بحلول عام 2015.

وأظهرت الدراسة بالاستناد إلى ما ورد فى مجلة "جلوبال فاينانس" تصنيفاً مميّزاً للبنك العربى كأحد أعمدة التمويل التجارى فى العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص، حيث صُنف البنك العربى وفقاً للمجلة كأحد أهم المصارف العالمية التى تمنح التمويل التجارى لعام 2012 إلى جانب كل من "سيتى بنك" فى الأمريكيتين، "بى إن بى باربيا" فى أوروبا، "يونيكريديت" فى أوروبا الوسطى والشرقية، "إس إى بي" فى إسكندنافيا، "إتش إ سبى سي" فى آسيا، و"ستاندرد بنك" فى افريقيا.

وحول مساهمة القطاع المصرفى فى تنشيط قطاع التمويل التجاري، قال "شايليش داش" - المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة إنّ الانتعاش الكبير الحاصل فى قطاع التمويل التجارى يعزى إلى الاهتمام الكبير به من قبل المؤسسات المالية المختلفة، الأمر الذى يعدّ أساساً قوياً ترتكز عليه الأسواق المختلفة فى مواجهات التحدّيات العديدة التى تعترض طريقها، حيث تسعى تلك الأسواق إلى تعزيز مكانتها المالية عبر القروض التى تتلقاها من القطاع المصرفي؛ لأجل تحقيق التقدّم الذى تطمح به، لذا يمكننا اعتبار القطاع المصرفى أحد أهم وأبرز المحرّكات الرئيسة لتحريك التمويل التجارى عالمياً وإقليمياً بنسبة (90%) وفق النتيجة التى خلُصت إليها الدراسة".

ومن المتوقع أن يحقق القطاع التجارى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حسب إحصائيات بنك "إتش إس بى سي" المصرفية نمواً نسبته (131%) وذلك فى الفترة ما بين (2012 – 2026)، متجاوزاً بذلك معدّل نمو التجارة العالمية التى من المتوقع ارتفاعها بنسبة (86%) خلال الفترة ذاتها.

ومن المتوقع أن يبرز كلّ من عُمان، ليبيا وقطر إلى الواجهة كشركاء تجاريين رئيسيين فى المنطقة، فيما ستكون مالطا، بولندا والبرازيل شركاء أساسيين فى الأسواق الدولية، وذلك يعزى إلى ازدهار قطاع المنتجات الهيدروكربونية، فضلاً عن مبادرات بلدان المنطقة لتنويع اقتصاداتها بمعزل عن تلك المواد، وهو اتجاه قد يسهم بدفع عجلة النمو فى عدة قطاعات بما فيها البضائع مثل الحديد الخام، الرصاص، الأرز والقمح - التى تحوّل المنطقة بشكل متزايد إلى محور تجارى عالمى - والبنى التحتية مثل المنتجات الفولاذية والحديدية اللازمة فى العمران، الأسمدة؛ إضافة إلى المنتجات الإلكترونية مثل الدارات المتكاملة.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يحدّ تطبيق القواعد التنظيمية الصارمة لاتفاقية "بازل 3" من قدرات التمويل التجاري؛ بالرغم أن بنوك الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - المعروفة عموماً بأنها محافظة وممولة بشكل جيد - تتمتع بمكانة أفضل من البنوك الدولية للانتقال إلى البيئة التنظيمية الجديدة فى الوقت المناسب؛ لأنّ القواعد الجديدة تتطلب من البنوك المحافظة على مستويات أعلى من احتياطى رأس المال عند إبرام الصفقات المالية التجارية.

يذكر أن مؤشر الثقة التجارى الصادر عن بنك "إتش إس بى سى" - وهو استطلاع نصف سنوى يشمل عدداً من المصدرين والموردين فى (20) دولة – وقف عند المستوى (113) فى شهر يونيو 2012، وذلك يشير إلى وجهة نظر إيجابية؛ حيث أشار نحو (71%) من المشاركين فى الاستطلاع إلى اعتقادهم بأنّ التجارة تتوجه إمّا نحو الاستقرار، أو النموّ خلال الأشهر الستة المقبلة.