إلغاء قرار "القابضة للمياه" بمحاسبة الشركات بأثر رجعى منذ عام 2008

كشف المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن قيام الدكتور عبد القوى خليفة، وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بإلغاء قرار الشركة القابضة لمياه الشرب بمحاسبة الشركات بأثر رجعى منذ عام 2008 عن فاتورة المياه بـ4 جنيهات للمتر المكب بدلاً من 166 قرشاً.

وأشار شكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الشركات التى قامت بالدفع وفقاً لقرار الشركة القابضة سيتم حساب المبالغ التى دفعتها تحت حساب الدفعات الجديدة، مشيراً إلى أن القرار جاء ظالما للشركات، حيث إنها كانت ستتحمل خطأ قام به موظف فى الشركة القابضة للمياه.

وكان شكرى قد صرح، أن هناك 13 مصنعا للمنتجات الغذائية مهددا بالإغلاق بسبب قرار الشركة القابضة لمياه الشرب، برفع أسعار المياه من 166 قرشا إلى 4 جنيهات دفعة واحدة وبأثر رجعى منذ عام 2008، مستنكراً القرار واصفه بأنه سابقة لم تحدث فى أى دولة فى العالم.

وأضاف أن مستحقات الشركة القابضة لدى المصانع وفقا لذلك القرار وصلت إلى 8 ملايين جنيه فى بعض الحالات بما يعجز اقتصاديات الشركات، الأمر الذى أدى إلى عجز المصانع عن السداد ومن ثم تهديدها بالإغلاق فى حال قطع المياه عنها.