قضاة من أجل مصر: الإعلام يروج شائعات ضد القضاء لتشويه الاستفتاء

اتهمت حركة قضاة من أجل مصر بعض وسائل الإعلام بترويج بعض الشائعات على عدد من الرموز القضائية والسياسية والإعلامية بغرض تشويه مرحلتى الاستفتاء على الدستور الجديد والتى كان من بينها القضاة المشرفون على الاستفتاء من غير الهيئات القضائية، معتبرة ذلك كذباً مفضوحاً ولا يجوز لأى شخص أن يتسلم أوراق الاقتراع من رؤساء المحاكم الابتدائية إلا إذا كان قاضياً.

وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر فى بيان لها أنه من يطلق شائعات أن من أشرفوا على الاستفتاء بينهم أعضاء لا ينتمون للهيئات القضائية يهدف إلى أمرين، الأول هو بث روح الشك والارتياب لدى الرأى العام وجموع الموطنين فى شخص القاضى رئيس اللجنة، ومن ثم التشكيك فى النتائج التى سينتهى إليها بعد إجراء عملية الفرز، والأمر الثانى الضغط النفسى على كل عضو فى هيئه قضائية، وذلك من خلال طلب كل مواطن يدخل إلى مقر لجنة الاقتراع الاطلاع على تحقيق شخصية القاضى المشرف على اللجنة، وهذا يؤدى إلى شدة الحرج النفسى للقاضى لتشكك المواطنين فى شخصه، وهو ما يدفع عدد كبير من القضاة إلى امتناع عن الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية.

وذكر بيان الحركة بأنها تعلن تضامنها مع القرار الذى اتخذه المستشار أحمد مكى وزير العدل بالأمس فى ندب قضاة تحقيق للتحقيق فى جرائم المخالفات الانتخابية فى الاستفتاء على الدستور وتأكيده على أنه مستعد لسماع أقواله أو استجوابه فى الاتهامات المنسوبة إليه فى تهديد القضاة، وأوضح البيان أنه فى حالة ما إذا صحت الإدعاءات المنسوبة لوزير العدل، أو إن وجد رئيس لجنة فرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية أشرف على الاستفتاء، وثبت ذلك بحكم قضائى فإن حركة قضاة من أجل مصر على استعداد بأن تحل نفسها لو صحت هذة الإدعاءات.

وأشارت الحركة فى بيانها إلى انه فيما يخص التشكيك فى نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء فان الحركة تأسف من ترويج ذلك، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولن تفلح هذه الإدعاءات لأن ثقة الشعب فى قضاؤه ليست وليدة اليوم ولكن هى ميراث عقود طويلة نشأت وتربت فيها هذه الثقة فى نفوس الشعب المصرى العظيم.

ورداً على ما يتردد من أن عدد القضاة لا يكفى للإشراف على الاستفتاء قال البيان: ما أشيع أن عدد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء لا يكفى لتك المرحلة وروج لذلك ـ على غير الحقيقة ـ بعض من أندية الهيئات القضائية، فالحركة تؤكد على أن هذه الأندية تأخذ موقفا مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الأندية، وأن عدد القضاة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة حتى إن كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياط.