خبير: إطلاق مؤشر لأسواق أفريقيا سيجذب المستثمرين الدوليين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية، لدراسات التمويل والاستثمار، إن المؤشر الجديد يعد إنجازا لأسواق أفريقيا خاصة وأنه يعبر عن أداء الشركات الأفريقية بما سيجعله مؤشرا جاذبا للمستثمرين الدوليين المهتمين بالأسواق الأفريقية، مؤكدا أن توقيت إطلاق المؤشر يأتى مناسبا للغاية، لا سيما مع تزايد الاهتمام الدولى بالفرص الاستثمارية فى القارة السمراء.

وأوضح عادل، أنه فى الوقت الحالى وفى ظل ظروف الأزمة العالمية هناك صعوبة لتوحيد القوانين والإجراءات بين أسواق المال الأفريقية، مشيرا إلى وجود اختلافات جوهرية فى النظم الاقتصادية والسياسية والبنية القانونية بين هذه الأسواق، إلا أنه أكد أن هذا الاتجاه يجب البدء فيه بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك، حيث إن هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ على الكيان الاستثمارى لأسواق المال الأفريقية.

وأكد عادل، أن البداية يمكن أن تكون بتسهيل إجراءات القيد المزدوج للأوراق المالية بين الأسواق ثم إصدار مؤشر سعرى موحد للأسواق، والبدء فى خطوات الربط بين الأسواق وتوحيد إجراءات المقاصة، ثم البدء فى توفيق قواعد القيد ونظم التداول وأخيرا القوانين المنظمة، مشيرا إلى أن التوافق فى البنية التكنولوجية للأسواق قد يكون عاملا مساعدا فى دعم عمليات الاتحاد مستقبلا، موضحا أن المؤشر الجديد سيسهم فى مساعدة اتحاد البورصات الأفريقية على تحقيق أهدافها، مثل تسهيل وتطوير التسويق للمنتجات والخدمات التى تقدمها الأسواق الأفريقية.
وكانت مجموعة فوتسى “FTSE” المزودة لمؤشرات أسواق المال، بدأت شراكة جديدة مع اتحاد البورصات الأفريقية عبر إطلاق مؤشر “FTSE ASEA” والذى يقيس بشكل حسابى مُستقل أداء الأسهم الأفريقية، وهو المؤشر الذى يتم إطلاقه بالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين عالميا بضخ استثماراتهم فى أسواق تتميز بعوائد مرتفعة عبر محافظ متنوعة المنتجات، وهو ما توفره أسواق القارة السمراء.
ويعد المؤشر الجديد المحددة أوزانه النسبية قياسا على رأس المال السوقى، مؤشرا يسمح للمستثمرين بالتعرف على مجموعة منتقاة من الأسهم التى يتم تداولها فى 19 دولة أفريقية هى بتسوانا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، كينيا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، رواندا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوى.
وتقوم مرجعية احتساب المؤشر على أحجام التداول الحر والسيولة لدى أسواق الدول، على ألا تزيد نسبة تمثيل أى دولة عن 20% من إجمالى المؤشر بما يمنح المستثمرين تمثيلا للفرص الجيدة استثماريا، كما يقوم المؤشر على معايير فوتسى “FTSE” لتصميم المؤشرات، والتى تعزز مبادئ الاستقلالية والشفافية وتطبيق الحوكمة، وهو ما سيعكسه الأداء اليومى للمؤشر.