وطالبت هناء أحمد محمد مدير الحسابات المالية والمراقب المالى لوزارة المالية بحى بولاق الدكرور، كلا من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بحمايتها من اللواء عبد العزيز طلبة رئيس حى بولاق الدكرور لها، وكذلك التحقيق فى الشكاوى الكيدية المرسلة ضدها من الحى لدى مديرية المالية.
وقالت هناء لليوم السابع، إنها تتعرض لسلسلة من الضغوط من رئيس الحى وذلك بعدما رفضت تنفيذ تعليماته بصرف حوافز القيادة وفقا لمناقضة الجهاز المركز للمحاسبات بالإضافة إلى صرف حافز 200% له.
وأوضحت هناء، أن تفاصيل الأزمة تعود إلى شهر سبتمبر من العام الماضى عندما أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مناقضة مالية للأحياء تنص على عدم جواز الجمع بين حافز الـ200% وحافز القيادات عند الصرف للقيادات، على أن يتم تطبيق أحد هذه الحلول ،هو إما صرف 75% من حافز الإثابة وصرف ما تنص عليه لوائح صندوق الخدمات والتنمية أو صرف 200% حافز إثابة.
وأكملت هناء قائلة: "إن إجمالى القيمة المالية لحافز الـ200% هو 1600 جنيه وحافز القيادات 840 جنيها لرئيس الحى فيما يبلغ قيمة حافز الـ200 لسكرتير الحى 730 جنيها وحافز القيادات يبلغ 1600 جنيه، تم صرفها لرئيس الحى وسكرتير لمدة 6 أشهر.
لكن مناقضة الجهاز التى تم توجيهها لشئون العاملين بحى بولاق الدكرور لتنفيذها تم إرسال صورة منها للمراقب المالى للإشراف عليها تنص على عدم جواز الجمع بين حافز الـ200% وحوافز القيادات لقيادات الحى، إلا أن رئيس الحى قام بعقد اجتماع بين المراقب المالى لوزارة المالية والشئون المالية والسكرتارية بالحى لحصوله على موافقة تتيح له صرف الحافزين رغم مخالفتهما للقانون".
وأضافت هناء أنها قامت بعرض أمرين على رئيس الحى وسكرتيره للاختيار بين أحد الأمرين، إما صرف 75% حافز إثابة على أن يسمح له الحصول على ما يريد من صندوق الخدمات والتنمية وفقا للقانون أو صرف حافز الـ200% فقط، لكن رئيس الحى رفض ذلك وطالبها بصرف الحافزين.
وأكدت هناء، قمت بمخاطبة مديرية التنظيم والإدارة بالأمر والتى أكدت على مخالفة رئيس الحى قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات لجمعه بين الأمرين.
وقالت هناء إنه بعد رفض الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات رئيس الحى ومطالبته بإعادة ما قام بصرفه، قام رئيس الحى بتحرير شكاوى كيدية لدى محافظة الجيزة تتهمها بعدم التعاون مع الحى وهو الأمر غير الصحيح.
يذكر أن موظفى حى بولاق الدكرور كانوا قد حاصروا إدارة الحسابات وما بها من موظفين لإصرارهم على صرف حوافز وبدلات كانت وزارة المالية أكدت عدم استحقاقهم لها، وتدخل المحافظ وقتها فى إخراج موظفى الحسابات والمراقب المالى نظرا لتدخل وزارة المالية فى الأمر وإرسالها شكوى رسمية للمحافظ.





