وخلال جلسة اليوم طالب خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية بإضافة طلب بإلزام كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بعدم توقيع الحصول على القرض قبل تشكيل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى، تمهيداً لمنح الحكومة المصرية قرضاً مقداره 4.8 مليار دولار.
وطالب خالد فى دعواه رئيس الجمهورية بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم، لذا فعلى الجهات الإدارية إتباع مبدأ الشفافية، وإعلان تلك الشروط على الرأى العام.
