وردد المحتجون هتافات: "واحد اتنين حقى راح فين"، "فين حقى يا وزير الاستثمار"، مؤكدين أن الشركة تنفذ سياسات حكومية لإهدار حقوق العمال وليس للحفاظ عليها.
ويجدد العمال مطالبهم بإقالة رئيس مجلس الإدارة، والذى وعد بتنفيذ مطالب العمال، ووقف التعسف ضد أعضاء النقابة المستقلة، وزيادة بدل الانتقال للعاملين بأكتوبر، وزيادة الحوافز لـ 200% أسوة بالعاملين بالحكومة، وضرورة وجود محطة تحلية مياة للخزانات بأكتوبر، حتى يستطيع العاملون شرب مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك الآدمى، والعمل على تغيير اللجنة التى تشرف على استلام المواد الخام الخاصة بالصناعة والثابتة منذ سنوات، وإلغاء مكافأة بدل الجهود التى يحصل عليها مديرو العموم ورئيس القطاعات ورؤساء القطاع، والتى يحرم منها العمال، تعديل لائحة المكافآت الخاصة المبالغ فيها بالنادى الرياضى التابع للشركة، والتى تصل إلى أكثر من 150000 للشخص الواحد، حل مجالس إدارات (الجمعية التعاونية- جمعية الإسكان- جمعية الحج)، وإجراء انتخابهم من خلال الجمعية العمومية، حيث إن رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات، هم كبار المسئولين بالشركة يوضوعون بدون أى انتخابات، على حد وصف العمال.
كما يطالبون بإجراء أنتخابات الجمعية العمومية لصندوق العاملين، والتى كان من المفترض أن تتم بشهر نوفمبر الماضى، وضرورة شراء سيارات إسعاف مجهزة، وكذلك توفير سيارة نقل الموتى لخدمة عمال الشركة، وضرورة وجود طبيب بكل وردية من ورديات العمل وذلك لإسعاف العمال فى حالة تعرضهم لأى إصابات، أو حوادث عمل، وضرورة العمل على تثبيت كل عمالة اليومية بالشركة (حيث إنه بعد الإضراب السابق تم تثبيت عدد لا يزيد على 100 من أكثر من 900 عامل مؤقت)، وتوفير التأمين الاجتماعى والصحى لهم، حيث إنهم يعملون فى نفس ظروف عمل العمالة الدائمة، وعدم تثبيتهم والتأمين عليهم يعرضهم لعدم تغطية علاجهم فى حالات الإصابات، ويعرض أسرهم لضياع حقوقهم فى حالات الوفاة.
وتطبيق نتيجة الاستفتاء الذى أجرى بين العمال، على أن يأخذ العمال بدلا نقديا بدلاً من الوجبة، التى يذكر العمال أن هناك فسادا كبيرا فى الوجبات بين الموردين وإدارة الشركة، حيث إنها تتكلف أكثر من 40 مليون جنيه سنوياً، فى حين أن كل الفروع ما عدا الفرع الرئيسى وجبتهم جافة لا تتعدى تكلفتها 7 جنيهات، لذا يطالب العمال ببدل وجبة 10 جنيهات يومياً، مع زيادتها سنوياً بنسبة لا تقل عن 10%، والمساواة بين الإدارة العليا والعاملين بخصوص صرف بدل هدف، حيث يحسب للإدارة العليا بالشهر "بون"، أى خصومات، بينما يحسب للعاملين باليوم، ويتم خصم أيام الإجازات، وهذا مخالف لقانون العمل.
