وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته 6 منظمات حقوقية للإعلان عما أسفرت عنه مراقبتها للاستفتاء على الدستور، والذى يعقد بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ظهر اليوم، الأحد، أنه لا توجد إجراءات واضحة للفرز، وبعض اللجان بدأت الفرز مبكرا فى السابعة مساء، مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا صادرا فى 2005، يعطى الحق فى أن يكون الفرز داخليا، وتنقله الشاشات التليفزيونية، إلا أنه لم يعتد بذلك، ولم تحقق اللجنة العليا للانتخابات فى أى شكوى قدمت لها، "بل قامت بتكذيبنا قبل أن تحقق فيها".
وأكد البرعى أنه على ثقة ويقين من أن النتائج الأولية للاستفتاء فى مرحلته الأولى تكشف عن رفض غالبية المصريين لمسودة الدستور، وتضارب البيانات الصادرة من حزب الحرية والعدالة يؤكد صحة مقولته، قائلا "أى نتيجة غير 60% نعم و40% لا هتبقى مزورة"، مضيفا أن المنظمات الحقوقية ستقدم ملاحظاتها للجنة العليا للانتخابات، والمفترض أن يتم التحقيق فى هذه البلاغات، وعلى اللجنة تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء منظمات المجتمع المدنى، تستجوب المسئولين عن هذه الجرائم الانتخابية، وتعلن النتيجة على الرأى العام، قائلا: "كل التقارير والملاحظات التى قدمتها منظمات المجتمع المدنى فى عهد مبارك "اترمت فى الزبالة"، ونتصور أنه فى عهد مرسى وبعد الثورة لابد أن تكون النتيجة مختلفة، وإلا فلا شىء تغير".
