خالد الأزهرى وزير القوى العاملة: الدعوة للعصيان المدنى غير منطقية ولا علاقة لها بالديمقراطية.. نعم هناك صلة قرابة تربطنى بمدير مكتبى..واخترته لثقتى فى خبرته.. تقدمنا بخطة للأردن لتوفيق أوضاع المصريين

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الدعوة للعصيان المدنى التى أطلقها عدد من القوى السياسية غير منطقية، ولا علاقة لها بالديمقراطية، وأن العمال والفلاحين حصلوا على نصف عضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى ينص عليه الدستور لأول مرة، ويعرض عليه جميع القوانين التى تخص العمال قبل إقرارها من البرلمان.

ورفض «الأزهرى» فى حواره لـ«اليوم السابع» ما يتردد فى الوسط العمالى حول وجود صفقة بينه وبين هيئة مكتب اتحاد العمال الجديد، مؤكدا أنها جاءت بالانتخاب، وأنه لم يعقد صفقة مع القيادات العمالية القديمة التى خرجت بعد تعديل قانون النقابات للخروج الآمن لهم دون أى محاسبة عن مخالفات مالية ارتكبوها. وكشف عن وجود صلة قرابة بينه وبين مدير مكتبه الذى تم تعيينه منذ أيام نظرا لثقته فيه، وخبرته فى إدارة مكتبه، على حد قوله.. وإلى تفاصيل الحوار..

◄كيف ترى الدعوات التى أطلقها بعض القوى السياسية لتنظيم عصيان مدنى وإضراب عن العمل فى مواقع الإنتاج؟
◄أولا الدعوة للإضراب عن العمل أو العصيان المدنى وربطها بالدستور ليست منطقية، ولا علاقة لها بالديمقراطية، ومن حقك أن تنزل وترفض الدستور إذا كانت لك عليه ملاحظات، وهذه هى الآلية الوحيدة من خلال الصندوق، ولم يعد الشعب المصرى يوجه من قبل أحد، أو يجبره على ما لا يريده.

◄تردد كثيرا بين الأوساط العمالية عن وجود صفقة بينك بصفتك عضوا فى الإخوان، وبين هيئة مكتب اتحاد العمال الجديد؟
◄الاتهامات لم تنقطع، ومن يراجع التسلسل الهيكلى لمجلس إدارة الاتحاد القديم يجد أن منصب الأمين العام الذى شغله عبدالفتاح خطاب حاليا، كان له من قبل، وتنازل عنه لعبدالحميد عبدالجواد الأمين العام السابق، وشغل عبدالفتاح الأمين العام المساعد وقتها، بالإضافة إلى أن اختيار عبدالفتاح فى هيئة المكتب الجديدة تم من خلال الانتخاب بينه وبين عبدالمنعم الجمل خلال اجتماع مجلس الإدارة، كما أن رئيس الاتحاد جبالى المراغى فاز بالتزكية بعد عدم ترشح أحد زملائه أمامه، بالإضافة لكونه النائب لرئيس الاتحاد السابق الدكتور أحمد عبدالظاهر، ولم أتدخل أنا نهائيا فى أى شأن من شؤون الاتحاد.

◄هناك تساؤلات حول خروج القيادات القديمة لاتحاد العمال بشكل آمن، وأنه لن تتم محاسبتها عن أى مخالفات؟
◄لدينا فى مصر، أى مسؤول خرج من منصبه تكون عليه علامات استفهام كثيرة، ولكن ذلك لا يعنى الاتهام لهذا المسؤول، وسأقوم بتحويل أى مخالفات مالية فورا للنيابة ضد أى من القيادات السابقة لاتحاد العمال الذين خرجوا نتيجة تعديل قانون النقابات العمالية، ولا صحة لوجود اتفاق بالخروج الآمن لهؤلاء القيادات، وهذا ما ستثبته القيادات الجديدة لإبراء ذمتهم المالية.

◄وكيف ترى اتحاد العمال بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته وخروج %50 من قياداته؟
◄أتوقع أن يكون هناك تغيير جذرى فى شكل الاتحاد وتعامله مع القضايا العمالية، خاصة أن القيادات الجديدة كانت ضمن الصف الثانى، وسيكون لديها حافز كبير للعمل بجدية وسط العمال لإثبات قدرتهم على تولى عجلة القيادة، وذلك سينعكس بشكل مباشر على عودة عجلة الإنتاج للدوران، وأنا أعول كثيرا فى أن يقوموا باستعادة حقوق العمال.

◄أثارت التغيرات التى أجريتها داخل الوزارة تخوفًا من وجود اتجاه لتكثيف عدد القيادات الإخوانية؟
◄دعنا نرى فى التغيرات الإدارية داخل الوزارة، سنلاحظ أنه تم استبدال أشخاص بآخرين من نفس ديوان عام الوزارة، لتنشيط العمل، وليس انتقاما من أحد أو وجود مخالفات مالية على أحد، ولا نجد سوى شخص واحد ينتمى للإخوان، أتيت به لأنه أستاذ جامعى ومتخصص فى علم الإدارة وإعادة هيكلة الوزارة.

◄لكن تردد وجود صلة قرابة بينك وبين مدير مكتبك الجديد الذى تم تعيينه مؤخرًا؟
◄نعم هناك صلة قرابة بينى وبينه، وجئت به مديرا لمكتبى نظرا لأن لديه خبرة فى إدارة المكتب، كما أنه عمل مديرا لمكتب أحد القيادات فى القوات المسلحة، كما أنه عندما يأتى أى شخص فى موقع المسؤولية يأتى معه بأشخاص ذوى ثقة، بعيدا عن الجهاز التنفيذى الذى يديره.

◄كيف ستتفادى المشاكل التى تسببت فى عدم خروج موسم عمالة الحج بالشكل الملائم؟
◄أولا لم نضع الضوابط الخاصة بتنظيم الموسم هذا العام، لأننا جئنا قبل بدايته بوقت قصير، ونحن بدأنا من الآن فى تقييم الموسم والوقوف على السلبيات، ولأول مرة سنتواصل مع العمالة التى سافرت للتعرف على المشاكل التى قابلتهم، وبعد الانتهاء من التقييم، هناك أفكار جديدة وشكل جديد لإدارة الموسم بداية من العام المقبل، ونسعى للحصول على نسبة من هذه العمالة يتم تسفيرها عبر الوزارة بعدما كانت العمالة كلها تسافر عبر شركات إلحاق العمالة.

◄وماذا عن الإجراءات التى اتخذتها تجاه الشركات التى قامت ببيع تأشيرات العمالة باعتبارها تأشيرات للحج؟
◄قررنا وقف تراخيص هذه الشركات المخالفة، كما أننا نحظر التعامل مع الشركات الخارجية التى تهين العمالة المصرية فى الخارج، ولا تراجع عن عدم التعامل مع أى شركة ثبتت مخالفتها اللوائح، أو تلاعبت بالعمال خلال موسم الحج.

◄ما الدور الذى قامت به الوزارة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، خاصة بعد الملاحقات الأمنية للعمالة غير الشرعية؟
◄تقدمنا بخطة مكتوبة لوزارة العمل الأردنية تستهدف تقنين أوضاع العمالة المصرية التى ليست لها عقود عمل هناك، والتى يبلغ عددها 320 ألف مصرى من أصل نصف مليون عامل، والإشكالية فى توفيق الأوضاع هو أن انتقال العامل من شركة لأخرى، أو لصاحب عمل آخر، لا بد أن يدفع رسوما، وهو ما يتهرب منه العمال المصريون، ونحن طالبنا الحكومة الأردنية بتخفيض هذه الرسوم، أو إيجاد طريقة لتسهيل دفعها، وننصح العمال المسافرين للأردن بأن يحصلوا على عقود عمل رسمية تضمن حقوقهم فى حالة وجود أى مشاكل.

◄بصفتك كنت ممثلا العمال فى الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما أبرز المكاسب التى حصل عليها العمال؟
◄العمال حصلوا على جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبنصوص لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى لأول مرة، ويكون للعمال والفلاحين فى المجلس نسبة الـ%50، ويوجب الدستور على البرلمان أن يعرض أى مشروع قانون يخص العمال والفلاحين على هذا المجلس، بالإضافة إلى الإبقاء على نسبة الـ%50 للدورة المقبلة.

◄وهل إبقاء هذه النسبة لدورة واحدة فقط يرضى العمال؟
◄هناك فرصة كبيرة للعمال من خلال البرلمان المقبل، حيث إنه سيقوم بتوفيق أوضاع جميع القوانين القديمة، ويستطيع العمال فى وجود النسبة بهذا البرلمان من الحصول على مكاسب كبيرة من خلال إعادة صياغة التشريعات التى تخصهم.

◄الدستور الجديد لم يقدم حلا لفصل العمال وعدم التزام رجال الأعمال بتنفيذ أحكام عودتهم مرة أخرى؟
◄لا يمكننا أن نضع كل ما نريده فى الدستور، ولكن العلاقة بين صاحب العمل والعامل تحتاج إلى جملة من الضوابط والقوانين التى تفصل بعد الدستور.

◄الوزارة عليها دور فى الحفاظ على رواتب العمال الذين يعملون لدى رجال أعمال صدرت قرارات بعدم التصرف فى أموالهم من جهاز الكسب غير المشروع؟
◄توصلنا مع إدارة الكسب غير المشروع لحل أزمة عمال شركة سيراميكا كليوباترا المملوكة لمحمد أبوالعينين الذى صدر قرار بعدم التصرف فى أمواله، حيث تم الإفراج عن أحد ممتلكاته، وتعهد هو بدفع رواتب العمال من قيمتها لمدة 4 أشهر.