وزير بحرينى: إسقاط النظام وإقامة جمهورية إسلامية خط أحمر

حذر الدكتور صلاح بن على عبد الرحمن، وزير شئون حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، من أن دعوة بعض أطياف المعارضة إلى إسقاط النظام وإقامة ما يسمى بالجمهورية الإسلامية خطر أحمر غير قابل للاختراق أو التجاوز.

وقال إن حكومة مملكة البحرين على استعداد لإطلاق الحوار مجدداً مرة ومرتين وثلاثا، وهى لم تغلق باب الحوار، ولكنها تتطلع إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع، حتى يحقق نتائجه المرجوة. ونبه إلى أن كل القضايا قابلة للنقاش ما عدا الدعوة إلى إسقاط النظام وإقامة ما يسمى بالجمهورية الإسلامية، فذلك خطر أحمر غير قابل للاختراق أو التجاوز.

وأكد أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان فى البحرين لن يتوقف عند حد، ومسيرة العمل الإصلاحى وتعميق الخيار الديمقراطى سوف تستمر إلى جانب العمل بقوة على إرساء القانون واحترامه فى خطين متوازيين، مشيراً إلى أن إسقاط الجنسية عن 31 شخصا فى البحرين لم تقدم عليها الحكومة إلا وفقا لمحددات لقانون البحرينى وتعود بالأساس (بالرغم من خصوصية كل حالة على حدة) إلى أن هناك من قام بأفعال تمس أمن الدولة، أو أن هناك من قام بالتخابر مع دول أجنبية، بينما تلقى البعض تدريبات عسكرية فى دول أخرى.

وأكد أن هناك معلومات موثقة لكل حالة من الحالات من هذه الحالات التى تم إسقاط الجنسية عنها وسيتم الإفصاح عنها من جهة الاختصاص (وزارة الداخلية البحرينية) فى الوقت المناسب.

وحول استخدام السلطة للقوة المفرطة ضد المحتجين، أوضح وزير حقوق الإنسان البحرينى أن رجال الأمن فى البحرين هم آخر من يلجأ إلى القوة المفرطة، فهم لا يحتفظون بأى أسلحة أو ذخيرة حية، فكل ما يمتلكونه القنابل المسيلة للدموع والدروع الاعتيادية التى تستخدمها القوات المتخصصة فى مكافحة الشغب فى أى دولة بالعالم.

واتهم معظم المشاركين فى المظاهرات بأنهم يستخدمون قنابل المولوتوف بكميات ضخمة، مشيراً إلى أن الإحصائيات المتوافرة لدينا تشير إلى أنه تم استخدام حوالى 14 ألف قنبلة من هذا النوع منذ اندلاع الأزمة فى فبراير العام 2011، فضلاً عن مصادرة 27 ألف قنبلة لم يتم استخدامها، وتم العثور عليها فى مخازن عديدة بالبحرين.

وأشار إلى أن رجال الأمن لا يلجأون إلى الاحتكاك مع المتظاهرين أو المعتصمين إلا بعد تعرضهم للاعتداء والعنف منهم من خلال قذف قنابل المولوتوف أو قطع الطرق أو الشوارع بحرق إطارات السيارات، وقد بلغ عدد الإصابات فى صفوف رجال الأمن منذ اندلاع الأحداث حوالى 1700 حالة.