وزير الخارجية: مصر تمر بلحظة فارقة وعلينا أن ندرك التغير الجوهرى

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو، أن السياسة الخارجية المصرية هى امتداد للسياسة الداخلية، وأن مصر تمر بلحظة فارقة، وعلينا أن ندرك التغير الجوهرى والبيئة التى نعمل فى إطارها.

وقال، يجب علينا أن نستشعر على أثر ذلك رؤية جديدة وطريقة ننطلق منها فى سياستنا الخارجية، لتحقيق متطلبات وطموحات شعب مصر.

جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الوزير كامل عمرو، إلى المؤتمر السنوى للمجلس المصرى، للشئون الخارجية اليوم الأربعاء، وألقاها نيابة عنه السفير رمزى عز الدين وكيل أول وزارة الخارجية.

وأضاف أن مصر طوال تاريخها أدركت أدوات وسبل الانفتاح على العالم، ونجحت بلا استثناء فى بناء دولة قوية بمعيار كل الأزمات، وقادرة على الاستمرار والبقاء من خلال دورها الحداثى الذى اكتسبته على مر التاريخ.

وأشار إلى أننا نمر بمرحلة غير مسبوقة يتداخل فيها كل ما هو داخلى بالخارج، وبالتالى يصبح من الضرورى أن يكون ذلك على قمة أولوياتها فى السياسة الخارجية، منوها إلى تراجع وتناقص الدور الأمريكى والأوروبى فى المنطقة.

وفى ختام كلمته، قام السفير رمزى عز الدين بالرد على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس المصرى للشئون الخارجية.

وأكد أن مصر تطالب بالعدالة فى النظم الدولية والعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تسترد أسسها من قيم ومبادئ الثورة، وأن التحدى الاقتصادى يعد الأكثر إلحاحا فى جملة التحديات التى تواجهها مصر الآن مع تلاحق الأحداث والتطورات.

ولفت إلى أن السياسة الخارجية المصرية هى انعكاس لوضع داخلى مستقر، وبالنسبة للموقف من الدستور، أشار السفير عز الدين، إلى أن هناك مسئولين من مساعدى وزير الخارجية، قد شاركوا فى اللجنة التأسيسية وقدموا توصيات أخذ ببعضها ولم يؤخذ بالبعض الأخر.

وأوضح السفير رمزى عز الدين وكيل أول وزارة الخارجية، أن الوزارة هى جزء من الدولة المصرية، وأن موقف بعض الأفراد فيها من الدستور يرجع لهم شخصيا، وليس لمؤسسة وزارة الخارجية.

وأكد أن ما يحدث فى مصر يكون له تأثيرات على دول المنطقة، ومصر سوف تستعيد دورها ومكانتها وسياستها الخارجية الفعلية فى المنطقة، وأن التحدى الماثل الآن هو أن تستقر مصر، وهذه هى الأولوية التى يجب أن نلتف حولها.

وقال: إن ملف حقوق الإنسان يقع ضمن اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، كما أن مصر بحاجة لتنشيط علاقاتها الأفريقية، وأنه لابد من التعامل مع الأوضاع السياسية الصعبة، انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل وتبادل المنفعة.
ومن جانبه، أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، فى بداية أعمال المؤتمر، أن هذا المؤتمر السنوى ينعقد فى ظل مناخ متوتر غير مستقر، يتساءل فيه شعب مصر عن مصير وطنه واستقراره وعن دستور جديد يرضى عنه كل المصريين.

وأضاف أننا على أبواب استفتاء سيتم يوم 15 ديسمبر الحالى حول الدستور، والذى أثار جدلا حوله ما بين مؤيد ومعارض، وأشار إلى أن المناقشات خلال المؤتمر ستتناول الأوضاع الداخلية فى مصر، وتأثيراتها على دول المنطقة.

ولفت السفير شاكر، إلى أنه لا يمكن أن نتصور إجراء تحليل سليم وعميق لما يحدث من الثورات وتأثيراتها على دول المنطقة، دون أن نتشاور حول تأثيرات الثورة المصرية على الأوضاع الداخلية، وتأثيراتها خارج مصر إقليميا ودوليا.