قرار النائب العام:عدوان على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات

قال المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم، الأربعاء، إنه تلقى بمزيد من القلق والدهشة قرار النائب العام رقم 2182 لسنة 2012 والقاضى بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وانتدابه محامياً عاماً لنيابات استئناف بنى سويف.

وكان المستشار مصطفى خاطر قد تولى الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا.

وأعرب المركز عن إدانته لهذا القرار فى هذا التوقيت، واعتبره تدخلاً غير لائق من النائب العام وتهديداً وترويعاً لأعضاء النيابة العامة بما يخالف مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال النيابة العامة.

ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر هو عدوان جديد على استقلال أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة فى ممارستهم لأعمالهم وإجرائهم للتحقيقات فى حيدة ونزاهة، بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذى سلطان، إذ إنهم لا يخضعون لا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف.

ويرى المركز أن قرار النائب العام قد جاء مخالفاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، حيث جاء فى نص المادة 2 من هذه المبادئ: "تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ووفقاً للقانون دون أى تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أى جهة أو لأى سبب".