قضاة تيار الاستقلال يعلنون إشرافهم على الاستفتاء.. ويناشدون القضاة بالعودة للعمل وتلبية الواجب الوطنى.. ويؤكدون: يجب أن نبتعد عن المعترك السياسى

أعلن مجموعة من القضاة المعروفين إعلاميا بتيار استقلال القضاء أنهم سيشرفون على الاستفتاء الشعبى على الدستور المقرر إجرائه السبت المقبل، داعين كافة القضاة فى جميع أنحاء الجمهورية إلى تلبية الواجب الوطنى بالإشراف على الاستفتاء والعودة للعمل بالمحاكم والنيابات.

وأصدر القضاة المنظمون للمؤتمر بيانا تلاه المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، خلال المؤتمر، قالوا فيه: "هذا البيان صادر عن المجتمعون هنا وعن غيرهم من رجال القضاء بكل أنحاء مصر والمجتمعون هنا جاءوا من كل مكان فى مصر ويمثلون الزملاء فى كل مصر".

وتابع البيان: أن قضاة مصر المجتمعون فى رحاب دار القضاء الموقعون على هذا البيان ومن بينهم هم الطريق من قضاة مصر الذين حموا راية الكفاح ضد النظام المستبد السابق، وفى أحلك الظروف، وكما أنهم قد اطلعوا على الإعلان الدستورى الأخير، وإلغاء الإعلان الدستورى الذى يسبقه.

وقال أن وحده القضاء لا تتحقق إلا بالالتزام بقيم القضاء والابتعاد عن المعترك السياسيى لك طوائفها وأهدافها، وأن تكون قرارات القضاة ترتبط بمصلحه البلد دون توجه، والقضاة يقدرون ثقة أمتهم التى عهدت إليهم دون غيرهم بالإشراف على الاستفتاء على الدستور، كما يفطون بما يظهر به هذا التكليف الأمين، وأثبت الثقة فى نزاهتهم.

وأكد قضاة تيار الاستقلال فى بيانهمر أنهم يرون أن الاحتكام للشعب مصدر كل السلطات هو خارطة الطريق المحافظ على البلاد، والقضاة يدعون زملائهم بالإشراف على الدستور الجديد وضمان صحة الاستفتاء، موضحين أن القضاة الذين سيشاركون فى الاستفتاء سيحققون العدل عبر التعبير عن حرية الرأى.

وتوجه المنظمون للمؤتمر بالتحية إلى قضاة مجلس الدولة الذين وافقوا على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وطالبوا القضاة أن يسلكوا ما يروه قانونيا ومناسباً على أى من يحصن أى عمل ضد القضاء وضمان استقلاله.

من جانبه، قال المستشار مصطفى ياسين، أحد قضاة تيار الاستقلال، خلال المؤتمر، إنهم يدعون القضاة للعودة للعمل داخل المحاكم والنيابات، والمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء، مشددا على أن قضاة مصر لا يصح بأى حال من الأحوال أن يكونوا دعاة تعطيل للعمل أو ضد الشرعية، ولا يمكن أن يكونوا سلبيين، حتى إذا كان هناك نفر قليل يفعل ذلك.

وأشار "ياسين" إلى أنه يجب أن يفطن الجميع إلى المؤامرات التى تحاك ضد الشعب المصرى وتريد أن تقضى على الوطن، وأن أعداء مصر يخططون تدمير مصر ويريدون هزيمتها من خلال نشر الفرقة على يد أبنائها، قائلا: يجب أن نقف جميعا وقفة رجل واحد حتى نعيد الشرعية للثورة حريصين على مصالح الوطن، إننا لا ننظر إلى مصالح شخصية ولا يهمنا سوى المصلحة العامة.

وحذر "ياسين" من الخطر الذى تتعرض له مصر حاليا وحالة الانقسام، ومن الوصول لحال دول أخرى مثل باكستان وسوريا.

واضطر قضاة تيار الاستقلال إلى إنهاء المؤتمر الصحفى الذى عقدوه بدار القضاء العالى، ومغادرة القاعة، بعد أن ثار عليهم عدد من المحامين الذين حضروا المؤتمر وتسببوا فى حالة الهرج والمرج داخل القاعة.

وحدثت حالة من الغضب الشديد بين المحامين عندما رفض القضاة المنظمون للمؤتمر الرد على أسئلتهم، حيث قال المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض للمحامين: "إننا لم ندع الناخبين للتصويت بنعم أو لا على الدستور، ونريد أن يشارك الشعب فى الاستفتاء لتكون له الكلمة وليقول ما يشاء بالرفض أو القبول، ولا شأن لنا بالسياسة، ويبدو أنكم لم تقرأوا البيان جيدا، لأن به ردود كافية على أسئلتكم"، مما جعل المحامين يثورون على القضاة، مرددين هتافات: "يسقط يسقط حكم المرشد"، و"لا لأخونة القضاء"، و"باطل باطل"، وقاموا بالطرق على المقاعد داخل القاعة بصوت عالى، مما أحدث حالة من الفوضى داخل القاعة واضطر القضاة لإنهاء المؤتمر ومغادرة القاعة".

كان عدد من المحامين حضروا مؤتمر تيار الاستقلال واعترضوا على مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء، وقال حسين أبو عيسى، أمين عام جبهة الدفاع عن نقابة المحامين، للقضاة المنظمين للمؤتمر: كيف تشرفون على دستور يقسم المصريين ويمحى الهوية المصرية ويهدف لأخونة الدولة، ألم تربأوا بأنفسكم أن تفعلوا ذلك وهناك مذبحة وقعت أمام الاتحادية بسبب الإعلان الدستورى وسالت دماء المصريين على يد الإخوان المسلمين، لماذا لا تتخذوا موقفا بعدم الإشراف حتى يسجل لكم التاريخ موقف مشرف؟

وقالت المحامية فاطمة الزهراء، أن الدستور الجديد معيب وسيخرب البلد، وبه مواد تسىء للقضاء وخاصة المادة التى تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، ومحامى آخر وجه سؤالا للقضاة قائلا: من أنتم؟

ورفض محامى آخر موقف زملائه المحامين مشددا على ضرورة توجيه التحية للقضاة المنظمين للمؤتمر، قائلا: يجب توجيه التحية لهؤلاء القضاة الشرفاء الذين يدافعون عن الحق، ونرفض تعطيل العدالة ومرفق القضاء وتقويض دولة العدالة، لأنها جريمة يجب أن يحاكم عليها المشاركين فيها.