البحرين: وحدة التحقيق الخاصة بأحداث 2011 تحيل 8 من أفراد الشرطة للمحاكم

صرح نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية، ورئيس وحدة التحقيق الخاصة، بالأحداث التى شهدتها البحرين العام الماضى، بأن الوحدة أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المختصة، بعد أن أسندت اتهامات إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الاثنين، عن حمزة القول إنه استكمالا لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين فى العديد من البلاغات وتم إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم، لبيان ما بهم من إصابات ووقت، وكيفية حدوثها وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات.

وأوضح أن الوحدة أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المختصة بعد أن أسندت إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، اتهامات تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف وإحداث عاهة مستديمة والسب والاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات أمام المحاكم المختصة.

وأضاف أن فريقا من محققى الوحدة انتقل إلى إدارة الإصلاح والتأهيل لسؤال المحكوم عليهم فى قضية المؤامرة، وعددهم 12، للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى، بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف.

وقال إن الوحدة التى تشكلت فى فبراير الماضى، ما زالت تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها، ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحرى الجارية، لإنجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، وأضاف أن الوحدة تجدد مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة، إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل فى اختصاصها.