فى قضية أسهم الدخيلة.. النيابة تعقيباً على مرافعة الدفاع: أمر الإحالة صحيح.. وعز لم يسدد مقدم أسهم الدخيلة بعد استحواذه عليها..والمتهم: "كل سهم أخذته دفعت ثمنه كاملاً"..والمحكمة: 6 يناير النطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حجز قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، لجلسة 6 يناير المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة، إلى تعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى على مرافعة الدفاع عن المتهمين فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.

وأكدت النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى المهندس حمادة شعبان عثمان، مدير عام وزارة الإسكان المدعى بالحق المدنى عن نفسه وعن نقابة المهندسين، أن دفع دفاع المتهم الأول إبراهيم سالم أحمد محمدين بانقضاء الدعوى الجنائية، نظرا لتركه عمله كرئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب خلال عام 2000 وأنه تم التحقيق معه خلال عام 2011 مما يمثل أنه مضى أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الجريمة ودفع ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى بمضى المدة، مؤكدا بأن هذا الدفع ليس صحيحا، لأن المتهم الأول ترك منصبه الوظيفى منذ عام 2000 وتم التحقيق معه بتاريخ 15\8\2008 مما يفسر بعدم انقضاء الدعوى بمضى المدة، وهذا ثابت فى تحقيقات النيابة، وبذلك يكون المتهم منطبقا عليه أحكام المواد الواردة بأمر الإحالة.

وردا على دفاع المتهم الثانى أحمد عز بأن المتهم رائد صناعة الحديد والصلب، وهو الذى نهض بصناعة حديد التسليح، فأكد أن الدفاع لم يذكر كيفية استحواذ المتهم على شركة الدخيلة من خلال استحواذه على 4 ملايين و188 ألف سهم دون أن يسدد باقى مقدم ثمنها وقام باحتكار السوق وزيادة أسعار الحديد دون مبرر مما تسبب فى أضرار بالغة لجميع أفراد الشعب، نظرا لاحتياجهم لهذا المنتج من حديد التسليح وخلافه فى بناء البيوت والمدارس والمستشفيات.

وردا على ما أبداه دفاع المتهمين الثانى والثالث بأن شركاتهما الخاصة بإنجلترا وألمانيا ساعدت على تسويق منتجات شركة الدخيلة وحققت أرباحا إضافية لشركة الدخيلة، فأكد أن هذه الشركات وهمية وهى عبارة عن شقة يعمل بها عدد 3 موظفين طبقا لما جاء بأقوال شاهدى النفى الأجنبيين (ديفيد ومارك) وأن المبالغ التى حولت إليها تقدر بمئات الملايين عبارة عن أموال محمولة لصالح المتهمين لحسابهما الخاص ودلل على ذلك بما جاء بأقوال شاهدى النفى الأجنبيين بأنهما بمراجعتهما لحساب هاتين الشركتين الوهميتين تبين أنها شركة واحدة وهى شركة عز الدخيلة لندن بإنفاق ما يقرب من مليون جنيه أسترلينى أى ما يعادل 10 ملايين جنيه مصرى نظير خدمات المرافق (فواتير المياه والكهرباء للشقة محل الشركة الوهمية).

وأضاف بأنهما لم يقدما أية فواتير عند فحصهما لهذه الحسابات، علاوة على أنهما لم يقرا عن مصير أموال التصفية الخاصة بالشركتين، مما يدل على أن تلك الشركة الوهمية كانت بابا لحصول المتهمين على هذه الأموال لحسابهما الخاص.

وتعقيبا على ما أبداه دفاع المتهمين الرابع والخامس والسادس بأنهم غير مختصين بلجان التسعير وأن اختصاصهما الوظيفى متعلق بالهيكل الوظيفى ولا يمكنهما من ذلك وأن الأمر كله فى يد المتهمين الثانى والثالث بصفتهما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهذا غير صحيح لأن الثابت بالأوراق بأنهما قاما بالتوقيع وخصم الضرائب لشركة الدخيلة بمخالفة القانون.

وردا على ما أبداه الدفاع عن المتهمين الثانى والثالث بما جاء بتحويل 2 مليون دولار أمريكى من شركة الدخيلة إلى بنك عودة لبنان تحت بند عمولة مستحقة للقرض البالغ ثمنه 100 مليون دولار بأن هذا عرف بين البنوك، فأوضحا بأن هذا مخالف لأحكام القانون وأن هذا العرف لو كان صحيحا لتضمنه التعاقد المبرم بين الشركة وبنك عودة وهذا يؤكد أن هذا المبلغ تم تحويله لحساب المتهمين الثانى والثالث وأن البنك ليس له إلا مبلغ القرض والفوائد المستحقة طبقا لأحكام القانون.

وأخيرا بشأن دفع المتهمين من الأول وحتى الخامس فى عدم قيامهم بتحصيل المبالغ المستحقة لشركتى المتهم الثانى والثالث على الرغم من استحقاقها فى مواعيدها المقررة وعدم سدادها بأن هذه المبالغ تستحق الجدولة، فأوضحا أن هذا الكلام غير صحيح وأنه إهدار لأموال شركة الدخيلة وتربح المتهم الثانى أحمد عز والثالث أبو الخير المتمثلين فى شركتيهما الخاصة وكان من الواجب الوفاء بالدفع النقدى فى تاريخ استحقاقه.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد استغلال نفوذ وتربح للمتهمين الثانى والثالث بمساعدة باقى المتهمين، وطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وقال ممثل النيابة عبد اللطيف الشرنوبى، إن ما قدمه الدفاع إلى هيئة المحكمة من دفوع زاد الاتهام سوء ضد المتهمين، واستمعت المحكمة لأحمد عز الذى قال: "كل سهم أخذته شركة العز لحديد التسليح دفعت ثمنه كاملاً، وتساءل عز "أنا تربحت إيه، ولا أعلم طبيعة التهم الموجه إلى، وأقسم بالله أنى أقول الحق ولا شىء غيره".

فقال له رئيس المحكمة، لا شأن لى بهذا القسم ولا تطل فى الكلام حتى لا يؤخذ عليك، فرد عز يا سيادة الرئيس "أنا أتحدث الآن بصفتى متهما وأنا بتكلم من غير حساب لأنى أتكلم من قلبى".
ثم أضاف عز "أؤكد على تقديرى للنيابة العامة، ولكن أقول إن الاتهام الموجه لى ليس معقولا من الناحية الحسابية مطلقًا، واتشنق عليها لو عملتها" فقال رئيس المحكمة: "النيابة العامة خصم شريف لا ينبغى أن تتحدث عنها، وأنت تكرر ما أقره دفاعك وأمامك دقيقتين فقط تنهى فيها حديثك للمحكمة" فطلب عز من المحكمة أن دى آخر فرصة أخيرة فى الكلام، وقال أنا مش عندى الكفاءة أنى أشرح كل دفوعى فى دقيقة واحدة".

فسمحت له المحكمة بالاستمرار فى الحديث، وقال عز "خلال 10 سنوات ما تم صرفه من المال العام 4 ونصف مليارات جنيه توزيعات، فى مقابل 256 مليون جنية توزيعات فى السنوات السابقة على ذلك فى شركة الدخيلة، بما يعنى أن شركة الدخيلة حققت عشرة أضعاف المكسب"، وهنا أسأل أين إهدار المال العام، وطلب من المحكمة أن تراجع الجدول الوارد فى مذكرة المحاسب الجنائى عن كل الأعمال القضائية.