الزند يعلن تأييد الوفد والدستور والنور لموقف القضاة من الدستور

أكد أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على تأييد حزب الدستور وحزب النور والتجمع والوفد واتحاد عمال مصر لموقف القضاة الرافض لوضع السلطة القضائية فى مسودة الدستور فى ندوة بنادى القضاة امتدت من مساء الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حضرها عدد من الشخصيات العامة.

وقال الزند، خلال الندوة،" هاجموا القوى السياسية التى دعمت النائب العام والتقت به ونحن نقول لهم إذا كان العمل بالسياسة لنهضة مصر فسنعمل بالسياسة وإن كان عكس ذلك فلن نعمل بها".

وعن اقتراح التحاق نادى القضاة بالتمثيل فى تأسيسية الدستور، قال الزند:" إحنا مش بتوع السبنسة، والالتحاق بالركب متأخرين يهدر قيمة القضاة ونحن سنبعث بمقترحاتنا مع نصار والبدوى وثابت وإن ربنا هداهم للحسنى سنصفق لهم وإذا كانوا غير ذلك سنقف فى وجوههم".

ووجه الزند تحية إلى د. محمد البرادعى وحزب الدستور على موقفه من أزمة النائب العام ومطالب النادى من الدستور مقدماً ياسر الهوارى الذى حضر ممثلاً عن الحزب للمشاركة فى الندوة.

وقال الهوارى،" أشارك اليوم من أجل دعم استقلال القضاء والحزب يرى أن القضاة وحدهم هم من يحددون دورهم فى الحياة العامة ولن تتحقق مكتسبات الثورة إلا بقضاء حقيقى يحميها وسنتصدى قبلكم للهجمة على القضاء ولن نسمح بأى توغل على السلطة القضائية.

وأشار الزند إلى أن د. محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة اعتذر عن عدم الحضور إلى الندوة لسفره إلى ألمانيا.

ومن جانبه، أعلن أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر عن وقوف العمال وراء مصر وقضاتها، فى حين أكد الإعلامى محمود مسلم أن هناك قضايا كبيرة تواجه مصر رغم أن الدستور قضية ملحة.

وقال الزند، إن أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق عن حزب النور قرر بدون لف ودوران أن حزب النور ملتزم بمطالب القضاة فى باب السلطة القضائية بالدستور وكان واقفا مع الشعب المصرى فى قضية النائب العام، وأن ثابت قد قال: إن عزل النائب العام من قبل السلطة التنفيذية معناه أن النائب العام القادم سيعمل لأجل من يمكنه عزله حتى يتفادى العزل وهذا مرفوض.

وحضر الندوة عمرو موسى المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية وعضو تأسيسية الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمحامى بهاء أبو شقة، وشوقى السيد والفقيه القانوى يحيى الجمل وجابر جاد نصاء عضو التأسيسية وحسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم وعدد كبير من أساتذة القانون والمستشارين.