وزير الصناعة يجتمع بـ3 مجالس تصديرية خلال أيام لمناقشة أسعار الطاقة

كشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن عقد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع رؤساء 3 مجالس تصديرية، وهى مواد البناء، والتشييد والمقاولات، والتصديرى لصناعة العقار خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث سبل تنشيط قطاع المقاولات، باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد القومى، حيث يخدم أكثر من 75 صناعة وحرفة.

وقال إنهم سيطلبون من الوزير دعم الحكومة لعمل شركات القطاعات الثلاثة فى أسواق ليبيا والعراق والجزائر، وتوفير دعم حكومى لجهودهم فى الفوز بعقود بهذه الأسواق، والتى تعد من أهم الأسواق العربية.

وأضاف أن ليبيا على سبيل المثال كانت السوق الاول لصادرات مواد البناء المصرية، والآن هناك صعوبات وعراقيل غير رسمية نواجهها هناك، مما يحد من قدرتنا على المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.

وأشار جمال الدين، فى بيان له اليوم، إلى أنه سيطالب خلال الاجتماع بزيادة قيمة الاستثمارات العامة فى مجال البنية الأساسية من كهرباء وطرق وصرف صحى، وإنشاء مدارس ومستشفيات، بجانب الإسراع فى الإعلان عن مناقصاتها لتحريك السوق، مشيراً إلى أنه منذ ثورة يناير والإنفاق الاستثمارى للدولة تراجع بصورة كبيرة، فمثلا هيئة الأبنية التعليمية بعد أن كانت تنشئ 1500 مدرسة فى العام، فإن المعدل الحالى لا يتجاوز عشر هذا الرقم.

وأكد أن الحكومة منشغلة بملف ترشيد الإنفاق، ولا تمنح ملف الإيرادات العامة الاهتمام الكافى، فى الوقت الذى تتزايد فيه مخاطر تفاقم عجز الموازنة، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بإجراءات لتنشيط السوق وسداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية.

وشدد على أهمية إعلان الحكومة لبرنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، وذلك حتى يمكن للمصدرين معرفة تكاليفهم مسبقاً، لافتاً إلى أهمية أن تراعى الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلى والأعباء التى يتحملها القطاع الإنتاجى، وعدم قدرته على تحمل أية أعباء جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعى إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين أن سعر الغاز فى أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط أى أن الأسعار فى مصر أعلى من السعر العالمى، كما أن هناك تفاوتا كبيرا فى فاتورة الطاقة لمصانع التى تستخدم الغاز عن التى تستخدم المازوت أو السولار، وهو ما يوجِد عدم مساواة بين المنتجين فى نفس القطاع، حيث إن منتج السيراميك أو الحديد مثلا فى العاشر من رمضان يحصل على الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات، فى حين أن المنتجين فى المناطق الأخرى التى لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون على الطاقة بسعر 8 و11 دولاراً، وهو الأمر الذى تستحيل معه المنافسة بينهما.

ودعا جمال الدين إلى اعتماد الحكومة لسعر المحتوى الحرارى الذى تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم فى تحقيق العدالة بينهم، ويوحد تكاليفهم، فمعروف ما هو المحتوى الحرارى لكل نوع من الطاقة (غاز أو سولار أو مازوت)، وذلك إلى حين الإسراع فى إدخال الغاز الطبيعى لجميع المصانع بمصر.