وافقت اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض مواد الضبط والحجز بدون وجه حق والواردة فى قانون العقوبات، والمواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة، لتتسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التى نصت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة العدل ـ فى تصريح اليوم الثلاثاء ـ أن مشروع التعديل الذى أعدته وزارة العدل يأتى إيمانا من الوزارة بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار إلى أنه ينتظر أن يتم عرض موافقة اللجنة على التعديل على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
اللجنة الوزارية التشريعية توافق على تعديل بعض مواد الضبط والحجز
الثلاثاء، 06 نوفمبر 2012 03:43 م
الدكتور هشام قنديل
(أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
