الحكومة تحذر "الاستثمار" من زيادة حوافز ومكافأت عمال القطاع

أصدر أمين عام مجلس الوزراء أحمد سابق، خطاباً لوزير الاستثمار أسامة صالح، لتوريد نسبة 20% من حصيلة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة التابعة للوزارة وشركات قطاع الأعمال العام، ليتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتضمن القرار - غير المعلن الذى صدر نهاية شهر أغسطس الماضى - تحذير الوزارة والشركات التابعة لها، من إصدار أية قرارات لزيادة نسب حوافز أو مكافأت العاملين بجميع الشركات، وعدم الاستجابة لهم فيما يخص هذا الأمر.

من جانبه، أيد عادل شبيب، عضو مجلس غدارة شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذئية، قرار الحكومة، مؤكداً أنه يصب فى مصلحة قطاعات هامة مهملة مثل ققطاع الصحة، مطالباً بأن يستمر دعم القطاع الطبى لمدة عامين على الأقل لتحسين الرعاية الصحية والطبية للمواطنين.