أوائل الجامعات الحكومية يطالبون بحقهم فى التعيين أسوة بخريجى الأزهر

السبت، 03 نوفمبر 2012 09:13 ص
أوائل الجامعات الحكومية يطالبون بحقهم فى التعيين أسوة بخريجى الأزهر د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب أول وثانى خريجى أقسام وشعب الجامعات الحكومية المصرية، د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، بتعينهم كمعيدين بالجامعات، أسوة بالقرار الصادر بتعيين الأول والثانى على كل قسم منذ عام 2002م حتى عام 2010م معيدين بجامعات الأزهر.

وانتقد الطلاب فى الشكوى التى قدموها إلى الوزير فى وقت سابق، ووقع عليها 128 خريجا من أوائل الأقسام، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، قصر القرار فقط على أوائل الأزهر، بالإضافة إلى تعنت رؤساء الأقسام الذين يعتمدون على قوانين ظالمة،لاستبعادهم وحرمانهم من التعيين كمعيدين، مدللين على كلامهم باشتراط رؤساء الأقسام الحصول على تقدير جيد جداً للعمل كمعيد، على الرغم من علمهم التام بحصول معظم الأوائل فى بعض الأقسام، خاصة أقسام الكليات النظرية مثل كلية الآداب، والتى قد لا يحصل فيها الطالب إلا على تقدير جيد، وذلك لارتفاع النسبة المحددة لتقدير جيد جداً فى هذه الكليات بحد أدنى 80%.

وأشارت الشكوى إلى رد بوابة الشكاوى التابعة للحكومة حول طلبهم، والتى أكدت فيه أن مثل هذه القرارات خاصة بجامعة الأزهر، وليس لها علاقة بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى، وكل جامعة مستقلة فى إصدار القرارات التى تتناسب مع طبيعة عملها فى سبيل تيسير المرفق العام المنوطه به، متسائلة إذا كان لدى الوزير اثنين من الأبناء أحدهما أول أو ثانى أحد أقسام جامعة الأزهر، والآخر خريج جامعة مصرية تابعة لوزارة التعليم العالى وترتيبه الأول أو الثانى على القسم أيضاً، وتم رفع الظلم عن الأول وظل الثانى مظلوم.. ماذا سيقول للثانى؟ هل سيقول له إنه من العدل رفع الظلم عن أخيه فقط لأنه خريج جامعة الأزهر؟".

كان عدد من أوائل أقسام الجامعات الحكومية المصرية، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء بصفته ووزيرى التعليم العالى والمالية بصفتهم، لإصدار الأول قرار بتعيين أوائل الأقسام بجامعة الأزهر، وموافقة وزير المالية على تمويله عقب صدور كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن بيان عدد الحاصلين على المركز الأول والثانى بمختلف كليات جامعة الأزهر منذ عام 2000 حتى عام2010.

وأوضحت الدعوى، والتى حملت رقم 45186 لسنة 2012، أن القرار خالف الدستور المعطل والإعلان الدستورى فى مواده الخاصة بالمساواة، وعدم تكافؤ الفرص، فضلا عن مخالفته لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 والصادر لعام1972 .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة