قال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إننا لا نعارض تطبيق الشريعة الإسلامية والخلاف فقط ينحصر فى "مبادئ أو أحكام الشريعة" وقد تؤدى الأخيرة إلى خلاف فى التفسير مقدما.
وأضاف "ماهر" خلال ندوة نظمتها الحركة بمدنية بلبيس بالشرقية، أن مبادئ الشريعة كانت موجودة فى دستور 71، ولم يذكر أحكام الشريعة ومع ذلك يتم تطبيق الشريعة الإسلامية لأننا دولة هويتها إسلامية وشعب متدين بطبعه، مشيرا أنه يوجد دول تطبق الشريعة ويوجد بها جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومع ذلك يوجد بها فساد أكثر من مصر بمراحل.
وأشار "ماهر" أن مادة الأزهر أضيفت وهى غير مطلوبة، حيث أن فى الدستور السابق لم تذكر، وكانت عندما يوجد أى خلاف كانت المحكمة الدستور تلجأ للأزهر أو دار الإفتاء دون وجود نص وجوبى لذلك.
و أكد "ماهر" أن 50% عمال وفلاحين فى النظام الانتخابى بالبرلمان مازالت محل خلاف ولم تحسم، وأن هناك اتجاهين الأول البقاء عليها والثانى تغيرها، لافتا أن هذه المادة استغلت فى السابق أسوء استغلال.
وحول الحريات والحفاظ على كرامة المواطن من أى انتهاكات من النظام، قال ماهر إنه تمت إضافة مادة تحرم اقتحام حرمة المنازل وهى مشابهة لدستور 51 لافتا أن الشرطة بدأت تدريجيا تعود لنفس الأساليب القمعية السابقة، مؤكد أن هذا لا يضمنه الدستور، ولكن يجب يتصدى المجتمع ويراقب تصرفاتهم.
وجدد ماهر تأكيده أنه مستمر فى عملة بالتأسيسية، وأنه سينسحب فى حالة وجود تجاهل لآراء وعدم توافق وسيطرة من فصيل على آخر.
أحمد ماهر بالشرقية: لا نعارض تطبيق الشريعة والخلاف حول التفسير فقط
السبت، 03 نوفمبر 2012 10:17 م