رئيس مجلس الدولة يطلب عدم التعرض للإعلان الدستورى الجديد

طلب المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، من جميع الحاضرين فى مؤتمر دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى، عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص فى ذلك.

وقال غبريال أثناء افتتاحية المؤتمر المصرى الفرنسى بحضور السفير الفرنسى بالقاهر، وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحالين، وعلى رأسهم المستشار طارق البشرى، إن المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – قد اجتمع وتبين له أن عددا من الطعون قد قدمت أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان، وبالتالى فلابد من الامتناع عن إبداء أية آراء حول هذا الإعلان، طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المجلس قد تمسك فى مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية، ويتولى الإفتاء فى المسائل فى الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.

وقال غبريال إن المجلس يقوم دائما بدور حامى الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضيين إعلاء لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ فى إقامة العدل فى البلاد، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين، المصلحة العامة، ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.