نائب الدستورية يرفض تحديد موقف دعاوى حل التأسيسية والشورى

أكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، بأن المحكمة تتعرض لهجمة شرسة بسبب حكمها بحل مجلس الشعب بذنب لم تفعله، ويحاول البعض تشويه سمعتها من خلال اتهامها بتسريب الأحكام فى الدعوى المنظورة أمامها قبل النطق بالحكم رغم أن هذا الافتراء وكذب.

جاء ذلك فى بياناً صحفى ألقاه المستشار ماهر سامى، موضحا بأن ما ألم المحكمة وأعضاءها هو أن هذا الاتهام جاء من رئيس الجمهورية مؤخراً وناشدت المحكمة الرئيس بتقديم ما توافر لديه من أدلة على ثبوت هذه الجريمة، إلا أنه تجاهل مطلبهم، وذكر عقب انتهاء البيان رد المستشار ماهر سامى على سؤال عما إذا كان سيتم نظر دعوتى بطلان الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى رغم أن الإعلان الدستورى الأخير حصن التأسيسية والشورى فرفض سامى الرد على هذا السؤال واكتفى بقوله: "انظروا فى الرول الخاص بالجلسات التى ستنظرها المحكمة خلال الشهر المقبل".