محكمة سعودية تقضى بالسجن 17 سنة لخمسة متهمين فى سيول جدة 2011

قضت الدائرة الجزائية الثالثة فى المحكمة الإدارية السعودية بسجن مسئول فى أمانة جدة ورجال أعمال، أحدهم رئيس ناد سابق، ووصل مجموع أحكام السجن بحق المدانين إلى 17 عاما مع فرض غرامة مليونى ريال، وذكر بيان اليوم الثلاثاء، أن المحكمة استندت فى حكمها على تهم تتعلق بالرشوة والتوسط بها والإخلال بواجبات الوظيفة فى جلسة حاسمة حضرها المتهمون، وعددهم 8 أولهم شغل منصبا قياديا فى أمانة جدة وتم إيقافه عن العمل منذ بضعة سنوات.

كما شملت الدعاوى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية فى جدة ووجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والكسب غير المشروع، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع، وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول فى جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة وتقرر سجنه 7 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتعزيره بغرامة مالية قدرها مليون ريال.

كما قضت بإدانة المتهم الثانى بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمه القضية وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وتمت إدانة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وكذلك إدانة المتهم السادس بالتوسط فى جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة واحدة وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال .

كما أدانت المحكمة المتهم الثامن بجرائم الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، بينما لم تثبت جريمة الرشوة على المتهم الثالث والرابع والسابع، وقرر القاضى تحديد جلسة فى يوم الأربعاء 6 صفر القادم موعدا لتسلم نسخة من الحكم لكل متهم.

يذكر أن فاجعة سيول جدة ضربت مدينة جدة (غرب السعودية) يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2011 وأودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 114 آخرين وتسببت فى قطع التيار الكهربائى واستدعت نزول قوات الجيش السعودى والحرس الوطنى لنجدة المنكوبين فى أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية فى تاريخها، حيث تمكن الدفاع المدنى السعودى من نجدة 1451 شخصا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصا من خلال الطائرات المروحية.