فيسبوك
واتساب
وأكد الحريرى فى طعنه الذى حمل رقم 1088 لسنة 67 قضائية، أن الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية مشوبا بعيب عدم الدستورية خالف الإعلانين الدستوريين الصادرين فى 30 مارس 2011 و17 يونيه 2012 اللذين يشكلان دستور مصر المؤقت اللذين يجب العمل بهما حتى إعداد الدستور الدائم للبلاد.
وأشار أن الدكتور مرسى قد اغتصب سلطة المشرع وأن هذا الإعلان الدستورى جاء خارجا عن الشرعية الدستورية التى تدار بها البلاد فى المرحلة الانتقالية.
وطالب بإحالة مواد الإعلان الدستورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة الثلاثاء 4 ديسمبر لنظر الطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد، والتى وصل عددها حتى الآن إلى 15 طعنا.
