"الغضب الثانية": نرفض استغلال شخص النائب العام فى الاعتداء على القضاء

حركة ثورة الغضب المصرية الثانية

علقت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، على قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والخاصة بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وغيرها من القرارات.

وقالت الحركة فى بيان لها،" إنه فى يونيو الماضى خرج علينا الرئيس المنتخب ليدلى بأول خطاب للأمة ليختتمه، قائلاً، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى.. أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم"، ولكنه اليوم وبعد أقل من خمسة أشهر على توليه مقاليد السلطة فى البلاد، خرج علينا بإعلان دستورى ينفى فيه عن أى جهة أحقيتها فى الطعن على قراراته أو التعرض لها بإيقاف التنفيذ أو الإلغاء بل وانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية فى اعتداء سافر على استقلالية القضاء".

وأضاف البيان،" نحن كحركة ثورية قامت واستمرت لإعلاء قيم الحق والمساواة والعدالة وسيادة القانون، وبالرغم من كل ما نحمله من تحفظات على شخص النائب العام وما شاب التحقيقات فى قضايا الفساد وقضايا قتل المتظاهرين من عوار لا يمكن إغفاله، فإننا لا نقبل تحت أى مسمى – حتى وأن كان ذلك هو حماية الثورة وأهدافها أن يتم استغلال شخص النائب العام للاعتداء بذلك الشكل السافر على السلطة القضائية بالكامل وإهدار حقها كملاذ أخير للشعب فى الحفاظ على حقوقه".

بيان "مرسى"

واستنكرت الحركة بيان "مرسى"، قائلة "عفوا سيدى الرئيس فبالرغم من تغليفك لقراراتك بمسحة من الرغبة فى حماية الثورة ورعاية الشهداء والمصابين، إلا أننا لا نستطيع أن نرى فى تلك القرارات إلا استئثاراً بكل الصلاحيات واعتداء على كل السلطات وحرمانا للجميع من حقهم الشرعى والدستورى والأخلاقى والثورى فى تقويمك ونصحك وإبداء الرأى فى دستورهم المنشود.